تقدم النائب سامي الجميل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء أحكام الزنا من قانون العقوبات اللبناني، وذلك بهدف تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في قانون العقوبات من جهة أولى، ونزع الصفة الجرمية عن فعل الزنا من جهة ثانية.
ويشير الاقتراح إلى أن الواقع اللبناني يشير إلى أن الرجال يستعينون بالأحكام المتعلقة بالزنا في قانون العقوبات اللبناني لمعاقبة زوجاتهن وحبسهن في الوقت الذي نادرا ما تتقدم النساء بشكوى جزائية لحبس أزواجهن بجرم الزنا بل تكتفين بطلب فسخ الزواج. لذلك كان الأمر مجحفاً بحق المرأة في ظل العقلية الذكورية والبطريركية السائدة في لبنان.
من جهة أخرى، إعتبر الاقتراح أن أحكام الزنا تقع في منظومة الأحوال الشخصية وتشكل مخالفة لعقد الزواج. وبالتالي يجب أن تكون عنصرا من عناصر فسخ عقد الزواج، وليس جرما جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات. مع العلم أن عدم تجريم الزنا لا يعني تشريعه، بل إخراجه من نطاق القانون الجزائي وحصره بالأحوال الشخصية حيث يعتبر عنصرا من عناصر فسخ الزواج.
وجاء هذا الاقتراح استكمالا لعدة اقتراحات سبق وتقدم بها النائب الجميل لتمكين المرأة، أبرزها إقرار الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية والبلدية والحزبية، وقانون إلغاء جرائم الشرف، ومنح جوائز للطالبات المتفوقات والنساء الرائدات في العلوم والتكنولوجيا.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News