عصام سليمان أعلن مشروع توسيع صلاحيات المجلس الدستوري

اكد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان في مؤتمر صحافي للاعلان عن مشروع توسيع صلاحيات المجلس الدستوري أنه شاء منذ تولى مهامه في المجلس الدستوري ان "يكون الاعلام وسيلة تواصل مع الرأي العام، بقدر ما تسمح به طبيعة عملنا، وما يقتضيه حق المواطنين بالتعرف على واقع مؤسساتهم الدستورية، المفترض بها رعاية شؤونهم وتحصين دولتهم، وبخاصة في الظروف الصعبة والخطرة. فمصارحة الشعب، واجب على كل من يتولى مسؤولية عامة في نظام ديمقراطي، فالشعب مصدر السلطة، وقد أنشئت المحاكم والمجالس الدستورية لإزالة الشوائب التي تعتري شرعية السلطة المنبثقة من الشعب عبر الانتخابات، وضبط أدائها في عملية التشريع بما يتلاءم والدستور، والمساهمة بالتالي في تحقيق انتظام أداء المؤسسات الدستورية".

وقال: "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية في المجلس الدستوري رأينا أنه لا يجوز الصمت والقبول بالأمر الواقع، لذلك وبالاتفاق مع زملائي أعضاء المجلس، عمدت الى وضع مشروع يقضي بتعديل المادة 19 من الدستور وبعض نصوص قانون انشاء المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي بغية توسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل الأمور الآتية:

"اناطة تفسير الدستور بالمجلس الدستوري وممارسة رقابة المجلس الدستوري على دستورية القوانين التي تنشئه وتنظم عمله الداخلي. وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وقانون الانتخابات النيابية، وقانون اللامركزية الإدارية، وقانون الجنسية، وقوانين تنظيم القضاء، وقانون الموازنة العامة، عفوا وبدون مراجعة.بالاضافة إلى إعطاء المتقاضين أمام المحاكم حق الدفع بعدم دستورية نص قانوني يحكم الفصل في الدعوى. فإذا وجدت المحكمة العدلية الدفع جديا، أحالته ضمن مهلة محددة وقصيرة الى محكمة التمييز لتحيله الى المجلس الدستوري، عند الموافقة، واذا وجد مجلس شورى الدولة الدفع جديا أحاله الى المجلس الدستوري.

تنظم بقانون الأصول الإجرائية لوضع هذه التعديلات الدستورية موضع التنفيذ. التعديلات الأخرى المقترحة، تتناول طريقة تعيين الأعضاء وتبديل نصفهم في منتصف الولاية، والأكثرية المطلوبة لتامين النصاب ولاتخاذ القرار، وفي الحالتين هي الأكثرية المطلقة، كما تتناول التعديلات أيضا الجهاز الإداري للمجلس. هذا المشروع سيدرس ويناقش في ورشة عمل تعقد في 20 أيار من العام الحالي، وسيكون محور نقاش في ندوات عدة ، يشارك فيها أخصائيون وبرلمانيون، وستنشر الدراسات والنقاشات في كتاب، يوضع مع المشروع في عهدة العاملين على بناء دولة القانون والمؤسسات في لبنان".