نقاط عسكرية داخل "عين الحلوة"

بحثت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في مخيم عين الحلوة الوضع في المخيم من كافة جوانبه، وابلغت مصادر المجتمعين انهم «اتفقوا على احداث نقاط عسكرية جديدة داخل مخيم عين الحلوة لحفظ أمن المخيم و الجوار اللبناني، وستوضع نقطة للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة عند مدخل النبعة و نقطة لقوات الأمن الوطني عند مدخل درب السيم».وأكد المجتمعون أن «كل الفصائل والقوى وعموم شعبنا في كل المخيمات تكنّ للجيش اللبناني كل الإحترام والتقدير، ولذلك فإن اللجنة الأمنية العليا فوَّضت القوة الأمنية في المخيم بالتعامل ميدانياً وبحزم مع كل من يسعى أو يبادر إلى الإعتداء على الجيش اللبناني، واعتقاله والتعامل معه بما يلزم».

وفي هذا الإطار قال قائد القوة الأمنية الفلسطينية في المخيمات في لبنان اللواء منير المقدح لـ»لجمهورية» إن «لقاءنا في اللجنة الأمنية العليا هو تكملة للإجتماعات السابقة، وهو يأتي بعد لقاء اللجنة مع مدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد الركن خضر حمود، الذي وضعنا في صورة الهواجس الأمنية الموجودة لديه والإجراءات التي يقوم بها الجيش في محيط مخيم عين الحلوة، واتفقنا معه ان نستكمل إجراءاتنا داخل المخيم،

ووضعنا برنامج عمل سيطبق خلال الـ24 ساعة، ومنها إقامة حاجز لقوات الأمن الوطني عند مدخل درب السيم، وسينجز حاجز النبعة للقوة الأمنية المشتركة وسيصار الى إنجاز نقاط أخرى والتي أصبحت ضرورية، إضافة الى الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه توريطنا مع أشقائنا في الجوار أو مع الجيش اللبناني، وتسيير دوريات بشكل دائم في أرجاء المخيم كافة».

وطمأن اللواء المقدح الأهالي داخل المخيم أن «الأمن ممسوك وهناك إجماع فلسطيني من القوى والمجموعات الفلسطينية الموجودة في المخيم للحفاظ على أمن واستقرار المخيم والجوار اللبناني، كما ناقشنا بعض المشاكل التي حصلت في المخيم والتي اتخذت إجراءات سريعة بحقها، وهناك ملفات عديدة ستفتح في اللقاءات المقبلة».

وأشارت مصادر المجتمعين الى ان «اللجنة الأمنية كلفت قائد كتيبة شهداء شاتيلا المقدم احمد النصر بالإشراف على القوة التي ستنتشر في تلك المنطقة وتتجاوز الـ15 عنصراً، على ان تتخذ إجراءات مماثلة عند بعض النقاط والمداخل المؤدية من المخيم باتجاه الجوار اللبناني من أكثر من جهة».

وقالت ان «هذا التطور جاء بعد أيام على الإجتماع الذي عقدته اللجنة مع رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود، وتناول بشكل أساسي الوضع الأمني في المخيم وسبل العمل على المزيد من تحصينه وتدعيمه»، مؤكدة

انه «يأتي متزامناً مع استكمال وحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم أعمال التأهيل للسياج الممتد على حدوده الشرقية في الفيلات وصولاً الى سيروب، والتي تشمل سد الثغرات والفتحات غير الشرعية وإقفال المنافذ التي تمرّ عبر بيوت ومنازل واقعة على حدود المخيم وحصر الدخول اليه من تلك المنطقة، أي من الشرق بأربعة مداخل رئيسية، من بينها نقطة النبعة وتعزيزها بالعناصر. وتهدف هذه التدابير الى منع عمليات تسلل مطلوبين من المخيم واليه أو استخدامها في أي عمل يمسّ بأمن المخيم أو الجوار اللبناني».

واستهجنت اللجنة الأمنية العليا «اللهجة التهويلية والتحريضية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام تجاه المخيم، والتي تحرص دائماً على إظهاره على أنه بؤرة أمنية ومصدر تهديد للجوار، متغافلة عمداً وجود قيادة حافظت ولا تزال على الأمن في المخيم والجوار، واحتضان كل مكونات شعبنا الإسلامية والوطنية لها، وتتابع باهتمام، وتنسّق مع الجهات الأمنية المعنية في ذلك».

وأكدت اللجنة في بيانها أن «المخيم لن يكون إلّا عامل أمن واستقرار بالنسبة للجوار، فكل الفصائل والقوى وعموم شعبنا في كل المخيمات تكنّ للجيش اللبناني كل الإحترام والتقدير، ولذلك فإن اللجنة الأمنية العليا، ومعها كل الفصائل الوطنية والقوى الإسلامية، فوَّضت القوة الأمنية في المخيم بالتعامل ميدانياً وبحزم مع كل من يسعى أو يبادر إلى الإعتداء على الجيش اللبناني، واعتقاله والتعامل معه بما يلزم، وإن كل من يخل بالأمن في المخيم والجوار، ستعتقله القوة الأمنية وتتعامل معه وفق قرار اللجنة الأمنية العليا في حينه وبما يلزم.

كما طمأنت اللجنة أهلنا في المخيم، وأشقاءنا في الجوار، بأنَّ المخيم آمِن ولا يوجد ما يدعو للهلع والتضخيم، وأنَّ اللجنة الأمنية العليا ستبقي على اجتماعاتها مفتوحةً لضمان ذلك».