سليمان: لتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري

نظمت كليتا الحقوق والعلوم والسياسية والاقتصاد في الجامعة اليسوعية محاضرة لرئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان بعنوان "المجلس الدستوري ضمانة دولة القانون والمؤسسات"، في حرم الجامعة شارع هوفلان، في حضور الوزيرة السابقة منى عفيش ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر وعدد من القضاة والمحامين.

استهل سليمان محاضرته بالكلام عن نشأة دولة القانون والمؤسسات والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي "ادت الى تغيير جذري في طبيعة السلطة وطرق ممارستها، فتحولت من سلطة نابعة من شخص الحاكم، يمارسها وفق أهوائه ومصالحه، الى سلطة قائمة في مؤسسة، تستمد وجودها منها، وتمارس وفق قواعد قانونية تحدد الصلاحيات وتضع ضوابط لممارستها في آن"، معتبرا ان "وحدة المنظومة القانونية شرط أساسي لانتظام أداء المؤسسات، ولا يمكن للدولة ان تشكل ضمانة لمجتمعها وللمواطنين ما لم ينتظم أداء مؤسساتها ويصب في تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها".

وقال: "بينت التجارب أنه لا بد من اعتماد مبادىء وقواعد وآليات دستورية تؤدي الى المزيد من الضوابط في ممارسة السلطة، كون هذه الممارسة تتأثر بالمصالح الضيقة، وبأنماط العلاقات السائدة في مجتمع الدولة، وبالذهنية السياسية لمن يتولى السلطة، فجرى اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها، على أساس ان السلطة توقف السلطة، على حد تعبير مونتسكيو، كما جرى في سياق تطوير الأنظمة الدستورية اعتماد آليات، أدت الى عقلنة هذه الأنظمة، بهدف استيعاب التناقضات السياسية في اطار المؤسسات الدستورية، وإيجاد مخارج لها، تحول دون تعطيل هذه المؤسسات تحت تأثير الصراعات السياسية، وأبرز النماذج النظام الدستوري البرلماني المعقلن في ألمانيا الاتحادية.

وأضاف: "لقد خطا لبنان خطوة متقدمة، على طريق تطوير نظامه الدستوري، باعتماد الرقابة على الدستورية القوانين، وذلك في التعديلات الدستورية التي جرت في العام 1990، بموجب وثيقة الوفاق الوطني، وانشاء المجلس الدستوري، لكنها خطوة على طريق الألف ميل. فإذا كانت الأنظمة الدستورية عامةً بحاجة الى ممارسة رقابة فاعلة على عملية التشريع فيها، فان النظام الدستوري في لبنان بحاجة أكثر منها لممارسة هذه الرقابة، نظراً لتعقيداته وطبيعة الممارسة السياسية في اطار مؤسساته.واذا كانت فاعلية الرقابة على دستورية القوانين رهن بالصلاحيات التي تتمتع بها المحاكم والمجالس الدستورية، فإن المجلس الدستوري في لبنان ينبغي ان يتمتع بصلاحيات واسعة ليتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه".

وقال: "إن طبيعة تركيبة المجتمع اللبناني، قضت باعتماد نظام دستوري يأخذ بالاعتبار خصوصية هذا المجتمع، وفي الوقت نفسه ما بلغته تجارب الأنظمة الدستورية في العالم في سياق تطورها. فلا يجوز ان يكون النظام في غربة عن مجتمعه كي لا يفقد القدرة على ادارته، ولايجوز له أيضاً ان يكون في غربة عما بلغته الأنظمة في العالم نتيجة تجاربها الطويلة، كي لا يغرق في واقعه المجتمعي ويفقد القدرة على تطويره، فالعلاقة بين البنى المجتمعية والبنى الدستورية علاقة جدلية من المفترض ان تؤدي الى التطوير والتحديث على مستوى البنيتين معا، كي لا يصبح المجتمع والدولة خارج سياق التاريخ".