بري سيطرح بند تفعيل "التشريع" رغم الاعتراضات المسيحية

رسمت المواقف الاخيرة الى أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري في شكل واضح، الأطر التي ستدور في رحاها حركته السياسية في الايام القليلة المقبلة الفاصلة عن انطلاق العقد العادي لمجلس النواب في 23 آذار، اذ ينوي حسب ما تفيد أوساطه تكثيف جهوده وصولا الى اعادة فتح أبواب المجلس واطلاق عجلة التشريع، وهو أعلن جهارا ان "عجلة الدولة ستبقى معطّلة ما دام المجلس النيابي شِبه معطّل"، مؤكدا "اننا لا نستطيع ان نبقى متفرّجين على عدم إجراء الانتخابات الرئاسية، وهذا الامر لا يمنع من تفعيل مجلس النواب".

وتشير مصادر عين التينة الى ان بري سيعيد طرح بند تفعيل التشريع في الجلسة المقبلة لطاولة الحوار الوطني في 30 آذار الجاري، كون التشريع تماما كما اجتماعات مجلس الوزراء، يهدفان في نظره، الى تسيير أمور الناس وشؤون الدولة، مضيفة أنه لن يتردد في وضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها في هذا السياق، بمعنى ان من يعترض على التشريع يساهم من حيث يدري أو لا في عرقلة المصلحة العامة.

غير أن رئيس المجلس يدرك ان تعبيد الطريق الى البرلمان لن يكون مهمة سهلة، فالاعتراضات سيما المسيحية على التشريع في ظل الشغور الرئاسي والعمليات القيصرية الماراتونية التي تطلبها تذليلها لا تزال ماثلة في الاذهان، وقد تردد صداها مجددا في أرجاء "الحوار" الاخير حيث رفض حزب الكتائب ووزير الاتصالات بطرس حرب، على سبيل المثال لا الحصر، تفعيل عمل مجلس النواب خصوصا واطلاق العجلة السياسية عموما وكأن لا فراغ في قصر بعبدا.

فالهمّ الاول وفق ما تقول مصادر نيابية في 14 آذار يجب ان يبقى انجاز الانتخابات الرئاسية، أما التشريع في شكل عادي فيُسهم في خلق تطبيع مع الشغور ويميّع الاستحقاق. لكن المصادر تلفت الى أنها كانت نزلت الى المجلس استثنائيا في الاشهر الماضية لتشريع قوانين تحمل صفة الضرورة والالحاح، وبالتالي فان موقفها من المشاركة في أي جلسات قد تتم الدعوة اليها مرهون بجدول اعمالها. واذ تذكر بربط الرئيس سعد الحريري حضور اي جلسات مقبلة بشرط ان يتصدر قانون الانتخاب العتيد جدولها، تسأل "هل يدرج قانون الانتخاب، فننزل جميعا الى البرلمان لاقراره"؟