المحلية

placeholder

المركزية
الاثنين 14 آذار 2016 - 18:06 المركزية
placeholder

المركزية

درباس: الحراك يمارس "العدمية" والتحفيز ليس رشـى

درباس: الحراك يمارس "العدمية" والتحفيز ليس رشـى

لم تكد حكومة المصلحة الوطنية تتجاوز بنجاح مطبي أزمة النفايات الكارثية، والاستقالة التي كان الرئيس تمام سلام بالغ الجدية في الاتجاه إليها، حتى علت الأصوات المتحفظة على الحل الذي طال انتظاره وأعاقته المماحكات السياسية ، وعاد الحراك المدني إلى الشارع الذي احتضنه منذ أشهر ليبدي اعتراضه على الخطة التي خرج بها مجلس الوزراء بعد مخاض عسير، ويدعو إلى إضراب عام، في ما اعتبر بداية لمسار تصعيدي جديد، وأثار موجة ردود فعل مستنكرة أعطت الأولوية لرفع النفايات من الشوارع.

وفي السياق، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن "الحراك المدني ذو وجهين: أحدهما ايجابي، ويتمثل في أنه يقول إن القضية لا تزال حية في الشارع وينبه الحكومة إلى وجوده. أما الوجه السلبي، فهو ذاك الذي يمكن وصفه بالـ"رفضي" لكل شيء. وهذا يسمى "عدمية" وهي لا تنتج شيئا. فالسياسة ايجابية، لا سلبية. أنا أفهم أن يقولوا إنهم لا يثقون بينا، علما أننا لا نثق بما نحن فيه. لكننا اليوم حراس هذا الهيكل الذي نخاف من أن يتداعى. وأنا أعتبر أن الشعب اللبناني يملك هذا الهيكل. وهذا الشعب تعبر عنه قوى سياسية لم تجد بعد نقطة التقاء (انتخاب رئيس الجمهورية في الدرجة الأولى). إذا، الدولة بكاملها في مأزق."

وأضاف درباس: "في انتظار زوال هذا الأخير، والذي لا تتحمل مسؤوليته إطلاقا الحكومة ورئيسها، نحن مضطرون إلى البقاء في الواجهة لنحافظ على الكيان. وإن كان الحراك يريد منا الخروج (وهذا يمثل إرادة شعبية حقيقية)، فنحن مستعدون لذلك. لكن هذا يعني انتقالنا من حال "الدولة" إلى حال "اللجان الشعبية". لذلك أقول إنني مع بقاء الشارع متأهبا ليراقب ويحث الحكومة على الاستمرار في السلطة. أما أن يعرقل الشارع الخطة، فهذا لا يندرج في خانة الايجابية".

وعن احتمالات اللجوء إلى استخدام القوة لتنفيذ خطة النفايات، تمنى درباس "ألا نضطر إلى ذلك. وقد لجأنا إلى التحفيز ليكون بديلا من الفرض. والتحفيز ليس رشى، فأزمة الحكومة علنية وفضائحية، وهي ناتجة من فشل القوى السياسية، التي تمثل شرائح الشعب ومكوناته في التوصل إلى نقطة التقاء تعبر عن المصالح المشتركة. مشكلتنا تكمن في أننا نهدر هذه المصالح بالتجاذب السياسي. وعليه، فأنا لا أحمّل الحكومة المسؤولية إطلاقا لأنها حالة انتقالية تنتظر بفارغ الصبر صرفها إلى بيتها ليتولى "أصحاب الملك" زمام الأمور"، علما أن "كل الأطراف كانوا حاضرين في جلسة مجلس الوزراء، ووافقوا على هذا الموضوع بشكل حاسم".


تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة