للمشاركة في اعتصام لجان المستأجرين

دعا تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، إثر مؤتمر صحافي عقده في "نادي الصحافة" وحضره رؤساء لجان المستأجرين في المناطق، في بيان تلاه المحامي أديب زخور إلى "المشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه لجان المستأجرين في فرن الشباك وعين الرمانة والاشرفية وبدارو والجوار للمطالبة بوقف العمل بقانون الايجار التهجيري، حفاظا على بقاء الشعب اللبناني في أرضه وحقه في السكن والقيم والاداب العامة، عند الخامسة من عصر الخميس المقبل في عين الرمانة - تقاطع شارعي بيار الجميل ومارون مارون، ويوم الجمعة المقبل عند الخامسة عصرا في فرن الشباك تجاه محل ال big sale، والسبت المقبل عند الخامسة في ساحة بدارو مقابل صيدلية الوف".

وتحدث زخور عن "التطبيق الخاطىء لقانون الايجارات بعد الطعن به في المجلس الدستوري وابطال مواد رئيسية فيه، وأدى الى ضياع حقوق المواطنين وادخالهم في نزاعات قضائية ومصاريف لا طائل منها وخارج قدرتهم المالية، والى كوارث ومآس إجتماعية عدة بين الشعب اللبناني وفي كل بيت وعائلة"، وقال: "نتيجة لهذه الأوضاع ولتنفيذ قانون غير قابل للتطبيق، صدرت أحكام وآراء متضاربة اختلفت من محكمة الى أخرى في موضوع الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، مما أدى الى ضياع الحقوق، وزاد في المخالفات الدستورية والقانونية تعيين الخبراء والكشف على بيوت المواطنين من دون أي ضوابط، الأمر الذي يسيء في الكثير من الاحيان إلى المواطنين نتيجة التنفيذ الخاطئ للكشف وعدم ايضاح للمواطنين حقوقهم، خصوصا بعدم اعادة نشر القانون ضمن المهلة القانونية، وعدم اعادة نشره بعد ابطاله مما يجعله عديم الوجود، حيث يتوجب اعلام المواطنين خطيا بحقوقهم".

وناشد رئيسي مجلسي الوزراء تمام سلام والنواب بيه بري "إعلان حال طوارىء قضائية وإعطاء التوجيهات بالتريث في تطبيق القانون وبما فيها الكشف من الخبراء على بيوت المواطنين بعد ابطال الفقرة واللجنة التي يعملون تحت اشرافها، وادراج مشروع قانون واضح ومحدد على جدول اعمال مجلس النواب بوقف تنفيذ القانون إلى حين الانتهاء من درس قانون ايجارات عادل للطرفين، وفق توصيات المجلس الدستوري ومقرراته".

وأشار إلى أن "الرأي الجامع للمستأجرين وممثليهم هو تبني مشروع وطرح الرئيس بري ببيع او شراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض، وإن أي حديث عن تمرير التعديلات الصورية في المجلس النيابي هو هرطقة قانونية تؤدي إلى كوارث انسانية نظرا لصورية التعديلات ومهزلتها على كلالصعد القانونية وغير المطابقة لأرض الواقع وللقانون ولتوصيات المجلس الدستوري ومقرراته".

Select

Select

Select