لا يخفي الرئيس السابق للبرلمان اللبناني حسين الحسيني موقفه النقدي من كل المشهد السياسي اللبناني، وما آلت إليه الأوضاع بين مكونات المجتمع اللبناني السياسية والطائفية والاجتماعية، وهو يعتبر اتفاق الطائف كخشبة خلاص لما يعيشه لبنان، شرط تطبيقه بالكامل ومن دون انتقاء أو انتقاص. ولا يخفي انتقاده للدور الذي تمارسه القوى السياسية اللبنانية والجهود التي بذلتها بالتعاون مع الدور السوري في إفراغ وتعطيل اتفاق الطائف، خاصة بعد عام 1992 وانتقال السوري من دور مساعد في إدارة الأزمة مع الأشقاء العرب إلى دور الشريك مع الأطراف اللبنانية القائمة في إدارة لبنان.
ويؤكد الحسيني أن "لبنان هو من أوجد "العروبة" بدوره وموقعه، وأن رؤيته للبنان ومشروعه الوطني في إقامة دولة ديمقراطية برلمانية قد تعرض لانتقادات خاصة من قبل المكون الشيعي وتحديداً من حزب الله الذي رد عليه بالتأكيد أن مشروعه (أي الحسيني) لا يقوم على احتكار التمثيل أو تزييفه، ولا يقوم على إحلال الشخص أو الحزب محل الجماعة أو محل الوطن. ويفاخر بمشاركته في العمل على إقامة الدولة المدنية، سائلا "الغير" ما المشروع إذا لم يكن هذا المشروع؟".
ويتذكر الحسيني ما كتبه مطلع عام 1986 ويستعيده وكأنه ماثلا اليوم " في هذه اللحظات من مصير الوطن اللبناني، ومن مصير الدولة اللبنانية، ومن مصير المجتمع اللبناني، ومن مصير التجربة اللبنانية، ومن مصير المثال اللبناني، في هذه اللحظات تتساوى الامور جميعا وتتجلى حقيقة واحدة: فالحق الطائفي الآن لا يساوي شيئا أقل من الحق الوطني، والحق الوطني لا يساوي شيئا أقل من الحق القومي، فالحق المسيحي، والحق الإسلامي هو الحق اللبناني، والحق اللبناني هو الحق العربي، فلا حق لأي طائفة خارج لبنان ولا لبنان لطائفة واحدة، ولا معنى للعروبة إذا لم تكن تعني الاعتراف بالطوائف والتعايش والتفاعل والتكامل بين الطوائف.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News