ريفي يتخذ أقصى درجات الحيطة

يؤكد زوار وزير العدل اشرف ريفي ان مباشرته منذ الاثنين الماضي بتوقيع بريد الوزارة من مكتبه في الأشرفية، على قاعدة الزامية تسيير المرفق العام إلى حين البت بالاستقالة، لا تعني في اي شكل تراجعه عن استقالته ما دامت الاسباب الكامنة خلف القرار لم تتغير. ويشيرون الى ان الوزير المستقيل ولئن مضى في توقيع البريد وتسيير شؤون "العدل" بيد انه لن يداوم في الوزارة ولن يشارك في جلسات مجلس الوزراء.

والى الخلفيات السياسية وراء الاستقالة، يكشف هؤلاء أن أسبابا أمنية تحول دون انتقاله الى مكتبه في الوزارة كان اشار الى جانب منها في اعلانه منذ يومين عن تبلغه معلومات عن محاولة لاغتياله والنائب أحمد فتفت. وهو كرر امام الزوار ان أجهزة امنية خارجية ابلغته بمعلومات دقيقة وبالغة الجدية عن نية جهات معينة اغتياله، وأنه للغاية يتخذ أقصى درجات الحيطة في تنقلاته .

ولا يخفي وزير العدل المستقيل ، وفق الزوار، أنه كان ضد ترشيح الرئيس سعد الحريري لرئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية واعرب عن رأيه بذلك صراحة امام الحريري نفسه، تماما كما لم يؤيد ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون لان القادم من الايام على منطقة الشرق الاوسط عموما ولبنان خصوصا لا يمكن ان يواكبه رئيس من محور 8 آذار الذي لن تصب التطورات الاقليمية لمصلحته في اي شكل.

ويشدد الوزير ريفي على ان قوى 14 آذار التي تمر بمرحلة بالغة الدقة يفترض ان تتنبه الى ما يرسم دوليا للمرحلة المقبلة وتعيد تجميع صفوفها لرسم خريطة طريق تتماهى والتطورات الآتية مع رياح التغيير السورية وخرائط الطرق التي يخطط لها في دوائر القرار العالمي ، بحيث تعيد تموضعها استعدادا لتلقف المتغيرات التي تخدم مشروع ثورة الارز، خلافا لكل التوقعات بدءا بانتخاب رئيس جمهورية ، مؤشرات تحديد وصوله ستظهر في لقاء سعودي- ايراني لا يبدو موعده بعيدا، لا سيما اذا ما تم الاخذ بالاعتبار ان اكثر من موقف ايراني صدر اخيرا في هذا الاتجاه.