صفقة الاعتماد اللبناني: مخالفات واضحة

ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

قبل نهاية تاريخ التمديد الثاني للوكالة الممنوحة لرئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني رئيس جمعية المصارف د. جوزيف طربيه، لتجميع المبلغ المطلوب اي ما يوازي ال 490 مليون دولار اميركي لانجاز صفقة شراء اسهم EFG HERMES المقدرة بمعدل 63.74 % من رأسمال المصرف المذكور، نجح طربيه بانجاز الصفقة.

اذ وافقت الشركة المذكورة على بيع 40% من حصتها كمرحلة اولى مقابل 33$ للسهم الواحد لمستثمرين عرب ولبنانيين، كما اعلنت الشركة موافقتها في مرحلة ثانية الدخول في اتفاقية ضمان تغطية اكتتاب غير قابلة للالغاء مع بنك "الاعتماد اللبناني للاستثمار" لبيع الحصة المتبقية التي تمثل 23% من اسهم المصرف وذلك خلال فترة لا تتعدى 31/05/2017. علما ان نجاح العملية مشروط بنجاح المرحلتين وبموافقة مصرف لبنان.

اليوم و بعد اتمام الصفقة الجزئية التي من المفترض ان تنجز في 30 حزيران كحد اقصى تكشف مصادر لليبانون ديبايت عن عيوب تشوبها وتذهب المصادر الى حد وصفها بالفضيحة. اول العيوب ان الصفقة تمت من دون اي تدقيق مالي او رقابة وهو ما شكل سببا رئيسيا للتأخر في انجازها. اما العيب الاخر فهو الحصول على تعهد من فرع الاستثمار في الاعتماد اللبناني بشراء باقي الاسهم وهو بحد ذاته فضيحة، اذ يشكل عملية شراء للمصرف من المصرف ذاته. واستغرب خبراء مصرفيون دخول ادارة المصرف في اتفاقية تخالف المعايير والقوانين المصرفية المرعية الاجراء، اذ كيف لمصرف كالاعتماد اللبناني للاستثمار الالتزام بتغطية شراء ما يعادل ال 23% من اسهم المصرف الام؟

القصة بدأت منذ اشهر عندما ابدى المستثمران المتمثلان بمجموعتي "سيدروس وسرادار" استعدادهما لشراء حصة المصريين في المصرف بالقيمة نفسها تقريبا، الا ان البيعة اصطدمت برفض رئيس مجلس الادارة اجراء التدقيق المالي المتعارف عليه عالميا في اي عملية بيع وشراء. طلب يومها طربيه الحصول على توكيل لتأمين المبلغ اللازم لشراء حصة المصريين اذ يمتلك شخصيا 5% من نسبة الاسهم فيما يمتلك الشريك السعودي 25% منها في وقت تطرح مصادر مطلعة علامات استفهام حول الاخير بعدما كانت اميركا قد اصدرت تعميما للتحفظ عليه على خلفية احداث 11 ايلول. فمنحت له الوكالة حتى اخر شباط الماضي ثم مددت لمرة اولى لغاية 13 اذار وبعدها لمرة ثانية حتى اواخر الشهر الحالي بعدما قرر الشركاء المصريون بيع حصتهم لاكثر من سبب مالي واداري.

و طرحت المصادر عينها علامات استفهام عديدة حول الصعوبات التي اصطدمت بها الادارة لتأمين المساهمين:
هل تعود لقلة ثقة المستثمرين بالادارة الحالية في المصرف؟
ام تعود لكون المصرف يحقق مؤشرات مالية دون نتائج منافسيه؟
ام ان السبب الحقيقي يعود لكون الصفقة كانت تجري من دون تدقيق في حسابات ودفاتر المصرف؟

كما تساءلت المصادر حول العوامل التي دفعت بالبائع المصري الى تمديد التوكيل مرتين لإتمام هذه الصفقة في حين ان مجموعتي سرادار وسيدروس كانتا جاهزتين للشراء.

وفي حال صح ان سبب التأخير هو تلافي التدقيق المالي فهنا الخطورة الاكبر لاسيما ان السياسة المصرفية لحاكمية مصرف لبنان قد نجحت على مر السنين في حماية المودعين من دون ان تلحظ حقوق المستثمرين. على سبيل المثال ماحصل مع المستثمرين السابقين في بنك المدينة بعدما اعلن افلاسه وقبله في عام 2002 في صفقة شراء البنك اللبناني للتجارة. يومها خسر المساهمون كل اموالهم بعد فترة لا تتعدى الستة اشهر من اتمام العملية اذ تبين ان قيمة القروض المتعثرة تتعدى رأسمال المصرف.

اما من اليوم فصاعدا فمن سيضمن حقوق المودعين والمستثمرين في الاعتماد اللبناني بعدما بيع من دون اي رقابة مالية؟

والسؤال الاهم هل ستقبل حاكمية مصرف لبنان التي نجحت في تثبيت نمو القطاع المصرفي والثقة به بتمرير الصفقة من دون رقابة؟ واي دور ستلعبه لمنع شراء فرع الاستثمار في المصرف لباقي اسهم المصرف الام؟