مرفأ بيروت يتحول الى مشروع سياحي قريبا!

ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

قبل ايام علت الصرخة في مرفأ بيروت ضد اقفال بوابة الشامية المؤدية الى الحوض الاول حيث يتخذ الجيش اللبناني قاعدة عسكرية استراتيجية له، على اعتبار ان اقفال البوابة هو تمهيد للانقضاض لاحقا على الحوض الاول وتوسع شركة سوليدير وصولا الى طرد الجيش من قاعدته. لكن موجات الاعتراض هذه لم تنفع، بحيث اتخذ القرار من قبل لحنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت باقفال مدخل الشامية نهائيا بتاريخ 05/04/2016 على ان تفتح البوابة الجديدة وفقا للاصول اعتبارا من نهار الاثنين المقبل في 28/03/2016.

تعلل ادارة المرفأ هذا القرار بضرورة اعادة الارض لاصحابها والمقصود بهم هنا شركة سوليدير التي استملكت الارض في اواخر التسعينيات، وبزحمة السير التي يتسبب بها المدخل المذكور في المنطقة. في هذا الاطار يؤكد مدير اللجنة حسن قريطم ان اقفال البوابة لن يؤثر بأي شكل على قاعدة الجيش وان مياه الحوض الاول هي ملك للدولة اللبنانية وارض المرفأ لبنانية وان الموضوع اعطي اكثر من حجمه.

لكن الاسباب الموجبة التي يطرحها قريطم لا تقنع العاملين على المرفأ. هؤلاء باتوا يخشون على لقمة عيشهم ولذلك يرفضون ذكر اسمائهم في الاعلام، فكما يخبر احدهم لليبانون ديبايت ان اجراءات باتت تتخذ بحقهم على المرفأ من بينها سحب تصريحات دخولهم. في المقابل يؤكد الاخير ان ذريعة زحمة السير ساقطة وان اقفال الشامية سيعيق الحركة على المرفأ اذ ان قوات اليونيفيل مثلا التي كانت تدخل عبرها قادمة من ساحة الشهداء لاستلام عتادها العسكري ومؤنها لن تتمكن من فعل ذلك مع اقفال الشامية وانما ستضطر للالتفاف باتجاه الدورة او سن الفيل للوصول الى البوابة 14، علما ان البوابتين 9 و3 غير صالحتين لاخراج العتاد العسكري عبرهما. وبالتالي، لا يرى العاملون على المرفأ مبررا لاقفال هذه البوابة سوى تقديمها لسوليدير لضمها لاحقا الى الحوض الاول وطرد الجيش وانشاء مشروع سياحي بات تصوره جاهزا على الحوضين الاول والثاني وصولا الى البيال، بعدما تم استملاك هذه الارض في اواخر التسعينيات من قبل سوليدير بموجب مرسوم صادر عن مجلس النواب في اواخر التسعينيات.

لا يفصل اعضاء لجنة متابعة اعمال ردم الحوض الرابع، مسألة الحوض الاول عن موضوع ردم الحوض الرابع، اذ يتخوف الخبير الاقتصادي غسان حاصباني من فتح هذه القضية اليوم لحرف الانظار عن ردم الحوض الرابع الذي يشكل خطورة قصوى.

يتلاقى ممثل حزب الكتائب في اللجنة الياس حنكش مع حاصباني عند هذه النقطة اذ يشبه اداء اللجنة بذلك الذي تطرده من الباب فيدخل عليك من الطاقة. يرى حنكش ان ادارة المرفأ تستخدم اساليب ملتوية لتنفيذ مخططها بعدما اوصدت الابواب في وجهها في الحوض الرابع محذرا من سياسة القضم التي تستخدمها هذه المنظومة غير القانونية لتحقيق اهدافها خدمة لمشاريع معينة كما يقول.

وفي هذا الاطار يطرح حنكش ثلاثة تساؤلات اولا حول قانونية لجنة ادارة المرفأ التي انشأت مؤقتا منذ 15 عاما لكنها تحولت الى دائمة بحكم أمر الواقع، ثانيا حول توقيت القرار الذي يشكل استباحة للاملاك العامة في ظل تعطل مؤسسات الدولة والاجهزة الرقابية وغياب رئيس للجمهورية، اما السؤال الثالث فهو حول البديل الذي سيقدم للجيش اللبناني في حال توسعت سوليدير باتجاه الحوض الاول.

وازاء هذه الاساليب الملتوية التي تتبعها ادارة المرفأ كما يقول حنكش يعوّل الاخيرعلى حكمة قيادة الجيش لوضع حد لهذا التعدي الموصوف عليه بعدما تم تحويل ملك عام الى ملك خاص، كما يطالب بخطة متكاملة تسهم في تطوير المرفأ لكن ايضا تشمل ساحل المتن برمته.

والى حين تبلور وجهة الامور، يرى حاصباني ان الحد من هذه المشاريع التي تُطرح علامات استفهام حولها قد لا يتحقق في غياب خطة استراتيجية للدولة اللبنانية لتطوير المرفأ وتحديد وجهة استعماله، في وقت تتولى ادارته لجنة مستقلة ماليا واداريا تعمل خارج اطار توجيهي واضح ولا تخضع لاجهزة الدولة الرقابية.

فالمطلوب اذا تنظيم ادارة المرفأ اما عبر هيئات ناظمة مختصة واما عبر دور تلعبه وزارة النقل واما عبر وضعية قانونية تقرها الحكومة، وكل ما دون ذلك سيبقي المشاريع المطروحة محط التباس وتساؤلات.