عبود: نحن نرد الضربات وسقف تحركنا مفتوح

لا يبدو الاستحقاق الرئاسي السبب الوحيد لاهتزاز 8 و14 آذار. فإلى جانب الآثار العميقة التي تركها تفاهم معراب وتسوية باريس على هذين التحالفين، أتى الخلاف على قضية المديرية العامة لأمن الدولة، الذي كاد يطيح الجلسة الحكومية الأخيرة، ليثير سجالا على خط الرابية- عين التينة، ويطرح تساؤلات عن قدرة فريق 8 آذار على الصمود، علما أن سبق أن تعرضت العلاقة بين الجانبين لاهتزازات، ليس أقلها تلك التي سببها تشريع الضرورة والملف الرئاسي.

وتعليقا على هذا الخلاف وآثاره السياسية، أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق فادي عبود أننا "نرد الضربات، ونحاول أن نغير الجو السائد بيننا وبين الرئيس نبيه بري، علما أننا نكن له كل الاحترام ونتمنى أن تتغير هذه الأجواء بيننا. لكننا لم نبدأ يوما أي مشكلة. وتاليا، نحن نعتبر أن أسلوب التعاطي مع كل من يندرجون في خانة "الزعماء" يجب أن يتغير".

وعن احتمالات عودة عونية إلى الشارع تحت شعار "حقوق المسيحيين"، أشار عبود إلى أن "السقف مفتوح اليوم في تحركنا. ذلك أن المسيحيين لن يقبلوا، بأي شكل من الأشكال، بقهرهم وكسر إرادتهم كما هي الحال اليوم، خصوصا أن رأي الأكثرية المسيحية في هذا الأمر معروف. وتاليا، فإننا نرفض رفضا قاطعا الطريقة التي يتم التعامل بها مع المسيحيين، سواء أكان ذلك في ملف رئاسة الجمهورية، أو في كل الملفات التي شهدت استسهالا في التعدي على حقوق المسيحيين" لافتا إلى أن "الجميع (من أصدقائنا وخصومنا على حد سواء) يقولون إنهم ليسوا طائفيين، وعند التنفيذ، تظهر الطائفية بوضوح تام".

وشدد على أن "الطريقة المعتمدة اليوم "تزيد الطين بلة"، ولا تحل الأمور. وعندما نقرر مباشرة هذا الحل، يجب اللجوء إلى طرق أخرى لنلج عملية الاصلاح واقعيا. فالجميع يعرف اليد القابضة على القطاع العام (وحصة المسيحيين منها لا تتجاوز 5%). أنا ضد كل يد تقبض على هذا القطاع. غير أن المسيحيين باتوا يُعتبَرون "أهل ذمة"، والجميع يريد أن "ينتش" حصته ويحفظها. هذا الأمر يجب ان يتغير، ونحن نعتبر كل الوسائل مشروعة في هذا الإطار".