في المبدأ، لا ضرورات او حالات طوارئ تستدعي ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية المفترض ان تنظم في موعدها القانوني في ايار المقبل. وطبقا لهذا الواقع، فان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سيوجه، الدعوة الى الهيئات الناخبة السبت المقبل في 26 الجاري لانتخاب المجالس البلدية والهيئات الاختيارية في لبنان عامة التزاما بالقوانين المرعية الاجراء لجهة توجيه الدعوة قبل نحو شهرين او شهر في الحد الادنى، بما يعني ان وزارة الداخلية والبلديات، المعنية بالاشراف على الانتخابات وتنظيمها، أعدّت العدة الانتخابية كاملة للشروع في المهمة.
ويقول وزير داخلية سابق ان بعض التأخير طرأ على المدة المحددة لتصحيح لوائح الشطب التي لم تنجز في اوانها وانتهت في 10 آذار ما حتّم تحديد موعد الجولة الانتخابية الاولى في 8 ايار بدءا بمحافظة جبل لبنان بدل 2 منه حينما تصبح البلديات كلها منحلة . وبذلك ستكون المناطق والبلدات اللبنانية من دون مجالس بلدية واختيارية لمدة 6 ايام بين الموعدين.
لكن المبدأ، استنادا الى التجربة السياسية اللبنانية لاسيما في السنوات الاخيرة حيث الفراغ سيد الرئاسة والتمديد شعار المجلس النيابي وارجاء الاستحقاقات سمة أهل السلطة، لا يتطابق مع الواقع والقانون ويبقى من دون قيمة فعلية الى حين دخول الاستحقاق مدار التنفيذ العملي. ذلك ان أكثر من اشارة برزت اخيرا ومعلومة تسربت في اتجاه محاولة ارجاء الانتخابات البلدية او تمديد ولاية المجالس لمدة معينة ، حتى ان البعض تحدث عن تكليف مجلس شورى الدولة ايجاد "فتوى شرعية دستورية " تؤمن مخرجا عنوانه العريض الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا يتم بموجبه ارجاء الانتخابات لمدة لم يتم تحديدها بعد في ضوء وجهتي نظر تتجاذبان المسألة. تقول الاولى بالتأجيل لمدة 6 اشهر اي حتى نهاية العام تقريبا والثانية ست سنوات يتم خلالها تمديد ولاية المجالس في تجربة تستعيد سيناريو التمديد للمجلس النيابي، الا ان المصدر يعتبر ان التوجه العام يبدو للتأجيل لمدة عامين.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News