التيار والقوات معاً إلى الشارع..

أكدت مصادر في تكتل "التغيير والاصلاح" أن هناك احتمالا كبيرا بالنزول إلى الشارع. ذلك أن في ملف حقوق المسيحيين، لم تعد الأمور تمارس بخجل، بل بوضوح الشمس. وهنا لا بد من التذكير أن "الذمية" لم تعد تقتصر اليوم على الشأن السياسي. فعلى المستوى الاقتصادي، قد تكون الأمور أسوأ. من هنا، أتت مطالبة التكتل بغرفة جبل لبنان. فعندما نرى أن المسيحيين يشكلون ثلثي غرفة بيروت وجبل لبنان، ولا يحق لجبل لبنان بغرفة مستقلة، وفي غياب المداورة في رئاسة الغرفة، فهذا دليل جديد على "الذمية المطلقة" التي تعتمد في التعامل مع المسيحيين".

وعن احتمالات الاستجابة الشعبية للنداء العوني المتوقع، ذكّرت المصادر أن "في السابق، كان للتحرك طابع سياسي، أما اليوم فهو متعلق بحقوق. وكل محاولات التعتيم على هذا الموضوع وجعله ثانويا غير صحيحة، خصوصا أن الأرقام دليل قاطع على الذمية في حق المسيحيين وتاليا، فإننا نتوقع تحركا أكبر بكثير، علما أن الضغط الاقتصادي واضح المعالم، وأننا نتحرك بناء على طلب جمهورنا، وجمهور القوات اللبنانية، ما يعني أن الجمهور المسيحي يرفض ما يجري".

وفي ما يتعلق بالكلام عن استقالة عونية من الحكومة قبل اللجوء إلى الشارع، اعتبرت المصادر أن "الوقاحة بلغت حدا تستطيع معه الحكومة أن تستمر بغض النظر عن استقالة وزرائنا. بالنسبة إلينا، إن كانت الاستقالة تؤدي إلى تحقيق مطالبنا، فلا مانع من اللجوء إليها، غير أننا نزين أفعالنا اليوم "بميزان الصاغة"، وسنلجأ إلى أي تحرك يؤدي إلى نتيجة، لأن ما يهمنا هو الوعي الشعبي ونحن جاهزون لاتخاذ كل الاجراءات في هذا الصدد وكل الخيارات مفتوحة تحت سقف القانون". وردا على الحديث عن أن الاولوية في "الحقوق المسيحية" يجب أن تكون لرئاسة الجمهورية بدلا من مقاطعة الجلسات.