خرج الاجتماع الوزاري ـ الأمني والقضائي الذي عُقد أمس في السراي الحكومي ، بقرار يقضي بمتابعة التحقيقات في فضيحة الإنترنت غير الشرعي ، وصولاً إلى كشفِ ملابسات هذا الملف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وذلك على المستويات الأمنية والفنّية ـ التقنية والقضائية.
وقال مرجع أمني شاركَ في اللقاء، إن "القادة الأمنيين وضَعوا إمكاناتهم بتصرّف المؤسسات المعنية، وستكون القوى الأمنية مستعدة لمؤازرة الفرق الفنية أينما دعت الحاجة، لتنفيذ المهمات التي تؤدي إلى كشف الحقائق المتّصلة بهذه القضية".
وفور إنتهاء الاجتماع أعطيَت التعليمات إلى رئيس وأعضاء مكتب الجرائم المالية وقادة الفصائل في المناطق في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لتكون في تصرّف التحقيقات الجارية، وإذا توافرَت أيّ معلومات لدى القوى الأمنية ستتحرّك على الفور.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News