مسارات التحقيق في قضية الانترنت

قال المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود إن التحقيق في القضية يتم على أربعة مسارات:

المسار الاول يتعلق بما أثير عن قيام أشخاص باحتجاز موظفين تابعين لهيئة "اوجيرو" وعناصر أمنية، وقد فُتح تحقيق في ذلك.

المسار الثاني بشأن خرق الانترنت من قبل العدو الاسرائيلي أو جهات اخرى، وقد طلبت من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إجراء التحقيق.

المسار الثالث، يكمن في طلبي من مفوض الحكومة إجراء التحقيق بشأن الإهمال الحاصل، أو التغاضي من قبل الجهات الأمنية والمعنية، عن السماح بتركيب أعمدة مجهزة بصحون من الحجم الكبير والصغير لاستعمالها في مجال الانترنت أو استخدام الانترنت بواسطتها من قبرص أو تركيا، وكذلك تمديد كابلات وتثبيت صحون صغيرة لشبكة الانترنت أو تمديد كابلات بحرية، وكذلك معرفة كيفية إدخال هذه المعدات الى لبنان من دون ترخيص.

والمسار الرابع يتصل بالانترنت غير الشرعي أو استقدام الانترنت من تركيا وقبرص من دون ترخيص، وقد كلفت قسم المباحث الجنائية بإجراء التحقيق في هذه القضية وبإشرافي شخصيا.