فرعون: أمن الدولة يعني الجميع وليس الروم وحدهم

شدد وزير السياحة ميشال فرعون على أن "الامور لم تعد تحتمل خصوصا أن ملف امن الدولة تم طرحه على طاولة الحوار ومجلس الوزراء منذ شهر ووعد الرئيس سلام بحله من دون أن يحصل شيء، وهذا يعني تجميد أكثر من 200 معاملة خاصة بالجهاز في رئاسة مجلس الوزراء وإيقاف المستحقات المالية للجهاز في وزارة المالية، وهذا أمر لم يحصل منذ 30 عاما ما يعني أن هناك وضعا غير سليم يمر به الجهاز، بالرغم من أنه يحقق إنجازات آخرها كشف جريمتي قتل الكويتيين في عاريا وبرج حمود، وبالتالي المبرر بأن الخلاف هو على شخص اللواء قرعة وعدم إتفاق وجهات النظر بينه وبين نائبه أمر غير مقنع".

والسؤال الذي يطرح أمام هذا المشهد، أين تكمن القطبة المخفية لحل هذا الملف؟، يجيب فرعون: "هناك من يريد أن يكون هناك توقيع مزدوج على المعاملات الخاصة بالجهاز، من قبل رئيس الجهاز ونائبه، بمعنى آخر تقليص وتغيير صلاحيات رئيس الجهاز، وهذا أمر لا يحصل في الاجهزة الاخرى ومنها الامن العام مثلا، وبالتالي هذا أمر غير مقبول لا بالسياسة ولا بالقانون خصوصا في ظل غياب رئيس الجمهورية، وهذا ما يسبب إنزعاجا كبيرا عند القيمين على الطائفة ويعتبرون أن الامر استهداف لحقوقها".

ويلفت فرعون إلى أن "الرئيس سلام يعتبر أن بداية الحل في مناقشة صلاحيات المدير العام وآلية إتخاذ القرار، لكن مأخذنا هو أن هذه الآلية والصلاحيات لم تتغير من نشوء الجهاز، فلماذا البحث عن تغييرها في هذا التوقيت، ولماذا تغيير الصلاحيات سيطال جهاز أمن الدولة وحده دون الاجهزة الاخرى؟".

ويتابع: "كل ذلك دفعنا للإصرار على طرحه في مجلس الوزراء، وبالتالي كل من الوزراء سيدلي بدلوه حول هذا الموضوع الذي بات يعني الجميع وليس طائفة الروم الكاثوليك وحدها".

ويختم: "يعتقد البعض ومنهم الرئيس بري أن المشكلة تكمن بعدم وجود "كيمياء" بين رئيس الجهاز ونائبه، لكننا نرى أن المشكلة ليست بالأشخاص بل هناك أسباب أخرى، وأبرزها شعور مسيحي عام بالغبن والانزعاج وتأثير سلبي على معنويات ضباط الجهاز".