مسعد: ينبغي اعطاء الموازنة الاولوية في التشريع

دعا رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد، الى الافادة من بدء الدورة التشريعية العادية للمجلس النيابي، لاقرار مشروع الموازنة للعام 2016، واعتبار هذا البند في مثابة بند وحيد في اطار تشريع الضرورة، بالنظر الى الحاجة الملحة اليوم الى وجود موازنة، ووضع حد لمرحلة طويلة من التسيب، دفع ثمنها الاقتصاد والمواطن.

واعتبر مسعد أن "اقرار موازنة للعام 2016، لا يضع الضوابط الضرورية للانفاق بهدف خفض العجز فحسب، بل ينطوي على خطة شمولية ترسم الخطوات التي ينبغي اتباعها لمواجهة الوضع المتأزم، والناتج بطبيعة الحال عن ثلاثة عوامل سلبية: تداعيات الأزمة السورية والثقل الذي يمثله النازحون في لبنان، تأثيرات تراجع اسعار النفط، وقد ظهر ذلك جليا في تراجع التحويلات في الشهرين الاولين من 2016، والانعكاسات المعنوية واهتزاز الثقة، بعد الأزمة بين الدولة اللبنانية والدول الخليجية".

ورأى أن "التصدي لهذه الأزمات، وتعديل التوجهات الاقتصادية لمواجهة الوقائع الجديدة، تقتضي اقرار موازنة عامة تتضمن هذه الخطط، واستراتيجية للسنوات المقبلة، ومن هنا، تبرز مسؤولية الجميع، وفي مقدمهم النواب والاحزاب والقوى السياسية، في دعم التوجه لاعتبار الموازنة اولوية مطلقة في عمل المجلس النيابي التشريعي في هذه الحقبة".