حمود: تحويلات احتيالية بمئات الملايين من الدولارات!

نظم إتحاد الغرف العربية في مقره "مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي"، ندوة تخصصية بعنوان "مخاطر الجرائم الإلكترونية على قطاعات المال والأعمال العربية والأساليب الحديثة لمكافحتها"، بمشاركة رئيس لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان سمير حمود.

وأشار حمود إلى أن "البنوك تبقى الهدف الأبرز للسارقين المحترفين، إذ يتربصون عن بعد أو من الداخل بأنشطتها على هذه الشبكات، وهي غير مرئية لا تكشف بصماتهم بسهولة.

واعتبر أن "معظم المؤسسات تكاد تكون عرضة لنوع من هذه المخاطر التشغيلية الإلكترونية ولكن بنسب متفاوتة في الخطورة"، لافتا إلى أن "ممتهنو الجريمة الإلكترونية استفادوا من التقدم التكنولوجي بحيث طوروا طرق اختراقهم للأنظمة".

وكشف حمود عن وجود "تحويلات احتيالية بمئات الملايين من الدولارات قام بها مجرمون إلكترونيون مؤخرا بين مصارف عالمية"، مفصحا عن أن "25.5 مليون مواطن كانوا ضحايا جرائم إلكترونية خلال العام 2015 المنصرم".

ولفت إلى "وجود وسائل وأساليب احتيالية عديدة يلجأ إليها ممتهنو الجريمة الإلكترونية لتنفيذ جرائمهم"، مضيفاً: "إن إجراءات كشف واعتراض محاولات اختراق الأنظمة تكمن في إرساء هيكلية متكاملة من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والتقنية والرقابية. أما الحماية داخل المؤسسات فتكمن أساسا في معالجة نقاط الضعف الداخلية التي ينفذ منها هؤلاء المجرمون.

من ناحيته، أكد المدير التنفيذي لدائرة المعلوماتية في مصرف لبنان أن "الخسائر التي تتكبدها المصارف والمؤسسات والشركات نتيجة ازدياد الجرائم المعلوماتية تعتبر كبيرة، نتيجة للتقدم التكنولوجي الحاصل، من هنا باتت الحاجة ضرورية وأساسية لإنشاء دفاعات متينة لحماية المؤسسات من هذه الجرائم، وذلك عبر وضع نظم حديثة وتحديث النظم القديمة بما يتماشى مع الوثبة الهائلة الحاصلة في القطاع التكنولوجي والإلكتروني".

وشدد نحلة على أن "لبنان كبلد يمثل أرضية خصبة ومعرض أكثر من غيره للجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، حيث أن القراصنة الإلكترونيون قد يستفيدون من الواقع المأزوم الذي يمر فيه لبنان في الآونة الأخيرة من أجل القيام بجرائمهم"، مشيرا إلى أن "شبكة الإنترنت غير الشرعية هي مثال على هذا الإنكشاف"، معتبرا أن "الطريقة التي لجأت إليها الدولة اللبنانية لحماية حقوقها لم تكن فعالة إذ أن مثل هذه الجرائم الخطيرة لا تتم معالجتها عبر المنابر الإعلامية".

ورأى أن "عمليات الإختراق الإلكتروني باتت أسهل اليوم، فمثلا في العام 2002 لم يكن حجم الإختراق الإلكتروني والمعلوماتي يتجاوز الـ 20 ألف سرقة، أما في العام 2015 فقد بلغت الإختراقات أكثر من 2 مليون و600 ألف virus، كان حجم القطاع المصرفي من هذه الفيروسات الأكبر".

وشارك في الندوة المدير التنفيذي لدائرة المعلوماتية في مصرف لبنان الدكتور علي نحلة، وصاحب مكتب جوستيسيا للمحاماة والاستشارات القانونية الدكتور بول مرقص، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور عماد شهاب، والأمين العام المساعد شاهين علي شاهين، إضافة إلى نخبة من الإختصاصيين والحقوقيين، ومنتدبين عن المصارف العاملة والشركات في لبنان.