تغطية رسمية للفريق الثالث الذي أنشأ شبكات الإنترنت

تقلص حجم الأضرار التي تسببت بها “فضيحة الإنترنت غير الشرعية” والتي كشفتها بالصدفة وزارة الاتصالات أخيراً، لينحصر بـ”سرقة المال العام في الدولة اللبنانية”. وتراجع الكلام عن أخطار معنوية حصلت نتيجة الاشتراك بهذه الشبكات، في وقت قالت مصادر قضائية لـ”الحياة” إن التحقيقات التي أجريت حتى الآن حول المسألة فارغة وحجم الأخطار ليس أبداً بحجم ما أثير في الإعلام وجرى تضخيمه.

وكانت اللجنة تابعت في جلستها أمس، مناقشة ملف الإنترنت غير الشرعية لتعاود النقاش الثلثاء المقبل. وقال نائب شارك في اجتماع اللجنة لـ”الحياة” أن لتضخيم الملف ثلاثة أبعاد، “فهناك فريق يحاول، وهو “حزب الله”، انتهاز الفرصة لانتقاد التهريب للقول أنه حريص على حقوق الدولة وللحصول على صك براءة بأن هناك ضرورة لشبكة خاصة بالحزب بذريعة أن إسرائيل تخرق الشبكات وتتجسس، وهذا ما قاله رئيس اللجنة حسن فضل الله في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب”.

وتحدث المصدر عن أن هناك من يشعر بوجود احتكار من قبل وزارة الاتصالات للخطوط التأجيرية فلا تغطي حاجة المشتركين ما استدعى من فريق ثالث إنشاء خطوط خاصة به، ما يُعتبر مخالفة تستدعي متابعتها مع القضاء، بالإضافة إلى المضاربات بالخطوط ما شكل دافعاً لإقحام البلد في اشتباك إعلامي على خلفية أن لكل طرف مصالحه. ويردد أعضاء في لجنة الاتصالات أن الفريق الثالث الذي أنشأ شبكات إنترنت غير شرعية يحظى بتغطية رسمية في مكان ما.