أزعور: الصراع السـياسي عطّل تمرير مشاريع الموازنة

أعلن الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور وجود "مخارج قانونية عدة تسمح بإقرار مشاريع الموزانة العامة بسهولة مع حفظ حق الدولة كاملاً، من دون غضّ النظر عن المسؤوليات السابقة أو التغاضي عن مراجعة إنفاق السنوات الماضية والمحاسبة في شأنها".

وذكّر، بمشاريع موازنة أُرسلت إلى مجلس النواب منذ العام 2006 إلى العام 2011 ولم تُقرّ حتى اليوم، وهناك أخرى أُرسلت إلى مجلس الوزراء ولم تناقش في مجلس النواب، وغيرها لم ترسل أصلاً، أي هناك أكثر من حالة".

ولفت إلى أن "التقاعس الأساسي اليوم هو من قبل مجلس النواب حيث هناك مشاريع موازنة عديدة لم يقرّها، وهناك مجموعة أخرى لم يقرّها مجلس الوزراء، أو أن وزارة المال لم ترفعها إليه". وعزا "المشكلة التي نعاني منها في موضوع الموازنة، إلى الصراعات السياسية في بعض الأحيان، والتي جعلت التشريع جزءاً من اللعبة السياسية التي عطّلت إقرار مشاريع الموازنة"، وتابع: من جهة أخرى، إن عدم إقرار الموازنات أو حتى مناقشتها، يحرم البلد من أمرين: الأول، مناقشة الوضعين المالي والإقتصادي، خصوصاً أن أرقام العجز في ارتفاع مضطرد والذي بلغ في العام 2015 بحسب أرقام وزارة المال 4 مليارات دولار. أما الأمر الثاني: إجراء المراقبة الصحيحة المطلوبة، فالموازنة هي إحدى الصكوك التشريعية القليلة التي لحظها الدستور بصراحة، ووضع مواد خاصة بها وأعطاها أولوية على كل عملية التشريع، لاعتباره أن الرقابة من الصلاحيات الأساسية لمجلس النواب.