"التقدّمي" يكشف: عُرضت علينا "رشوة"

إعتبر مفوض الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة أن حزبه لن يتراجع عن الملاحقة في موضوع الاتصالات والانترنت.

وقال في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم بمقر الحزب في وطى المصيطبة "المؤتمر اليوم هو خير رد على من قال اننا تراجعنا وانكفأنا في موضوع الاتصالات والانترنت".

وتناول حذيفة خلال المؤتمر ملف الانترنت غير الشرعي وأوجيرو والاتصالات في لبنان، وعرض صورا ووثائق واثباتات في هذا الخصوص وقال: "كل شركة استجرت الانترنت الى لبنان بطرق غير شرعية هي شركة مخالفة للقانون ومرتكبة بحق الشعب اللبناني ويجب محاسبتها".

ولفت الى ان "منظمة الشباب التقدمي حصلت على كتاب موجه من شركات الانترنت المفترض انها شرعية بتاريخ 4/9/2014، موجه من 7 شركات في ملف الانترنت الى الوزير بطرس حرب وتشكو الشركات من وجود ظاهرة العمل غير الشرعي وتقديم الانترنت بشكل غير شرعي دون دفع الرسوم المالية".

قال: "منذ شهر 9/2014 تعرف وزارة الاتصالات ان هناك شركات تقدم الانترنت بشكل غير شرعي، فلماذا انتظرنا كل هذا الوقت ولم نبادر منذ تلك اللحظة الى وقف الانترنت غير الشرعي والتجسس الذي إذا ثبت فهو يشكل تهديدا لسيادة الدولة".

وسأل: "هناك معدات موجودة فقط لدى أوجيرو تمكنها من مراقبة كل الترددات في البلد، فلماذا في حال كانوا يستخدمونها لم يبلغوا عن الامر؟".

وتوجه حديفة الى رئيس أوجيرو عبد المنعم يوسف بالقول: "لا يمكنك يا يوسف ان تقول ان الانترنت هو بمثابة الماء والهواء ومن ثم تقوم بقطعها عن الناس. نحن لا نفهم لماذا تقول بأن الانترنت سريع وتعطيه بأسعار باهظة وتمنعه عن الناس".

واتهم يوسف بأنه تسبب بـ "خسارة الدولة 200 مليون دولار"، وسأله: "من أعطى الشرعية لشركات الانترنت غير الشرعية لتصبح شرعية، وكيف قدمت ملفاتها الى اوجيرو؟".

وأشار الى ان "عدد المشتركين الرسميين بالانترنت في لبنان ارتفع فجأة من 470 الفا الى مليون و 200 الف مشترك"، معتبرا انه "لا يمكن ان يرتفع هذا الرقم ثلاثة أضعاف خلال عشرة اشهر".

ولفت حديفة الى أن "كل الى لها علاقة بالاتصالات لا تدخل لبنان الا اذا أشر عبد المنعم يوسف على بيانها الجمركي"، مشيرا الى أن "المعدات غير الشرعية التي دخلت انما دخلت بواسطة التهريب أو ان يوسف أشر عليها ويجب ان يحاسب".

ورأى ان "اسرائيل ليست بحاجة الى الانترنت في لبنان كي تتجسس عليه، فباستطاعتها الحصول على المعلومات بوسائل عدة".

وشدد حديفة على ان "اوجيرو اليوم تعمل بعقد مخالف للقانون"، وقال: "من حقنا معرفة كيفية صرف الاموال، فالرقم الذي طلبه يوسف من اجل الرواتب هو رقم مبالغ فيه".

وعرض صورا عن "الصيانة العشوائية غير المنظمة التي تقوم بها اوجيرو في عدد من المناطق، وهي صيانة تكلف الدولة 70 مليار ليرة سنويا". وقال: "القضاء اللبناني أمام تحد كبير، إذ عليه ان يثبت قدرته على وقف هذا التفكك والانهيار في قطاع اساسي لدى الدولة".

وكشف ان "مقربين من عبد المنعم يوسف تواصلوا مع احد اعضاء منظمة الشباب التقدمي عارضين رشاوى لوقف الحملة ضد اوجيرو"، وقال: "هذا الملف سيثار داخل جلسة مجلس الوزراء لا سيما ان الرئيس تمام سلام وعد بعقد جلسة حول ملف الاتصالات".