ندوة حول النفايات: الحلّ ليس الأنسب

نظمت حركة التجدد الديموقراطي ندوة بعنوان "بعد انحسار أزمة النفايات: نقاش هادىء حول السياسات والخيارات"، شارك فيها وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دوفريج وذلك في مقرها في سن الفيل.

بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقى عضو اللجنة التنفيذذية لحركة التجدد الدكتور حارث سليمان كلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور، وقال: "اليوم نفتتح في حركة التجدد الديموقراطي نقاشا هادئا من أجل معالجة مستدامة للنفايات المنزلية، وهو حلقة في سلسلة ندوات ضمن برنامج السياسات العامة الذي تديره الحركة".

وأشار الى ثلاثة معايير موضوعية في هذا المجال، كالآتي:
"أولا: أن النفايات تشكل مسؤولية وعبئا وطنيا ومعالجتها يجب أن تتم بشكل تكافلي وبتوزع الاعباء على المستوى اللبناني.
ثانيا: ان الخيارات في التقنيات المعتمدة يجب ان تتجه الى تحقيق اقل اثر بيئي ممكن وأدنى مستوى من الاضرار، ضمن ظروف البلد وامكانياته.
ثالثا: ان الخطة المستدامة يجب ان تحرص على حلول تحقق أدنى كلفة مالية ممكنة".

وقال: "الى جانب المعايير اعلاه المطلوب مواءمتها وتثقيلها، ثمة محظوران من الواجب استبعادهما: ادخال مسوقي التقنيات الصناعية وممثلي شركات معامل معالجة النفايات في لجان واضعي خطط المعالجة، والاستسلام لمعتنقي الدفاع عن البيئة كخيار ايديولوجي وعقائدي في استنباط حلول عملية مستدامة".

بدوره رأى دو فريج: "إن ازمة النفايات لم تبدأ في 17 تموز الماضي انما عمرها اكثر من سنة وثلاثة اشهر، ولذلك ينبغي علينا توضيح ما حصل في جلسة 15 كانون الثاني 2015 التي استمرت لساعات لأن مطمر الناعمة كان مقررا إغلاقه في اليوم التالي للجلسة، وقد توصلنا حينها الى وضع دفتر شروط مقبول يقوم على تقسيم لبنان الى 6 مناطق وكل منطقة تلزم بالمناقصة لشركة للمعالجة، ويمدد لسوكلين ومطمر الناعمة 6 اشهر، وكم كانت صرختي عالية اننا ذاهبون الى كارثة بيئية اذا لم نتوصل الى حل، وذلك في الجلسات التي تلتها لعدم طرح الموضوع على جدول الاعمال مع ما يعني ذلك عدم مناقشته".

وإعتبر أن "عروض الشركات الست وبحسب المناطق كانت الافضل لولا الخطأ الذي وقع في عملية عرضها على الاعلام، ونتيجة لضغط الشارع والسياسيين"، لافتا الى أن "رسو المناقصة على الشركة لا يعني ربحها، وعلى من يربح المناقصة الاستمرار ومتابعة العمل بما يتناسب مع دفتر الشروط".

وكانت مداخلة افرام اعتبر فيها أنه "بعد ثمانية أشهر من المعاناة مع ازمة النفايات تم اعتماد أسوأ الحلول وكأن يدا خفية سياسية ومالية تضغط من اجل ذلك، وقد أثر ذلك كثيرا في تشويه صورة لبنان دوليا، وهذا أمر غير معقول لمجتمع لا يستطيع انتخاب رئيس لجمهوريته ولا يستطيع معالجة نفاياته".

وقال: "إن المناقصات أفادت كثيرا اذ اعتمدت اللامركزية وقد قسمت البلد الى ست مناطق، وايضا سمحت للعبقرية اللبنانية ان تعتمد التقنيات الحديثة، كما تركت هامشا في الاتفاقيات وسمحت للتعاون اللبناني والاجنبي. والمناقصات التي عرضت لو اعتمدت لكانت وفرت ما قيمته 30 بالمئة من الكلفة المطروحة، ويبقى أن ما تعلمناه انه كان يتوجب على السلطة السياسية الحسم في قرارها لا ان تتراجع تحت الضغوط، فالنفايات يمكن لها ان تكون حلا لتوفير الطاقة، كما ان المطامر الصحية ضمن الشروط البيئية تبقى الحل السريع والرخيص".

من جهته، إعتبر الناشط في الحراك المدني مارك ضو: "إن أزمة النفايات بدأت من سوء الادارة بعد الحرب الى تلزيم شركة "سوكلين"، والدولة لم تحاول ان تضع خططا حقيقية للمعالجة، والمنطق الذي اضطررنا لمواجهته هو تفشي الفساد والصفقات المشبوهة وهي قضية سياسية ومسؤولية مواطنية بامتياز".

وأوضح ان "الحراك المدني في الصيف الفائت لم يكن بنية الاعتراض على قضية النفايات بل هو حراك ضد الفساد والطائفية والشلل الحكومي، وللاسف ان الدولة ليست موجودة في مكان إلا في وجه الحراك المدني في ظل عدم الثقة بمؤسساتها"، ومشيرا الى ان "الحل يكون بخطة وطنية شاملة والبدء بالفرز المنزلي".