ماذا وراء ارتفاع أعداد المسجلين بالأمراض العقلية بدمشق؟

رصدت مواقع موالية للنظام السوري ارتفاعا في قرارات الحجر على أشخاص بسبب عدم الأهلية، حيث وصل العدد إلى نحو 10 آلاف شخص خلال السنوات الثلاث الماضية، في دمشق وحدها.

لكن اللافت أن الأرقام زادت بنحو سبعة آلاف شخص خلال عام واحد، حيث كانت تشير الإحصائيات حتى بداية عام 2015 إلى ثلاثة آلاف حالة فقط، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات، على اعتبار أن القانون يتيح لأبناء المصابين بالجنون أو أقربائهم، أو حتى الحكومة، الاستيلاء على أموالهم في حال صدور قرار من المحكمة يؤكد حالة عدم الأهلية أو الجنون.

ويقول ناشط سوري في دمشق، إن "العدد المعلن للمرضى من قبل النظام أقل بكثير من الواقع، لكن لا يمكننا التأكد من العدد الحقيقي للأرقام بسبب منع النظام لأي منظمة مستقله من إجراء الإحصائيات، أو حتى دراسة الأسباب لزيادة أعداد المصابين بالأمراض العقلية في دمشق، أو في أي منطقة أخرى بسوريا تحت سيطرة النظام".

وأضاف: "البعض ممن أصيب أو ممن ادّعي أنه أصيب بالجنون، يمتلك عشرات الملايين من الدولارات، تم الحجز على أمواله بعد الضغط على أقربائه للتنازل عنها لصالح الدولة، وهي طريقة للنصب تقوم بها محاكم النظام، حيث يتم تحويل الأموال لضباط النظام وعائلاتهم بطريقة يبدو فيها الكثير من الاحتيال"، وفق تعبيره.

وأغلب حالات الأمراض العقلية في دمشق وضواحيها، وحتى محافظات سورية أخرى، تتم معالجتها في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام السوري في دمشق، وهو ما يعطي رقما غير دقيق عن أعداد الأشخاص المصابين، فضلا عن التشكيك بالأرقام التي يصدرها النظام السوري، لا سيما أنه يمنع المنظمات الإنسانية المستقلة من إجراء دراسات حول الأعداد، والأسباب التي أدت إلى الارتفاع الكبير بمعدل الإصابة بالجنون خلال عام واحد.

يشار إلى أنه يوجد بدمشق مشفيان مختصان بالأمراض العقلية، هما: مشفى ابن سينا، ومشفى ابن النفيس. والأخير يحتوي على مهاجع لحجر المرضى المصابين بالجنون، والمعروف بـ"العصفورية".