ذكر أنّه يُنتظر ان تكون الملفات محتدمة على طاولة مجلس الوزراء الخميس، وفي مقدمها البند المتعلق بمديرية امن الدولة.
وعلم أنّ الحل المتمثّل بتشكيل مجلس قيادة لهذا الجهاز الأمني ليس مقبولاً بعد لدى جميع الاطراف وهو أصلاً يحتاج الى مشروع قانون يُحال الى مجلس النواب.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News