ريفي يعود عن استقالته؟!

لم يحتمل وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، أن تُرفع على أوتوستراد «الزلقا ــ جل الديب»، لافتة واحدة تنتقد المملكة العربية السعودية وأحكام الإعدام فيها، بما لا يقارن مع ما نشرته كبريات الصحف العالمية من انتقادات، وما يتمّ تداوله عالمياً على مواقع التواصل الاجتماعي من تهكّم على السياسات السعودية الداخلية ودعم الإرهاب في سوريا ولبنان والعراق واليمن، الذي باتت تشتهر به المملكة.

وسريعاً، عاد ريفي عن استقالته فعلاً مع تمسّكه بها قولاً، لأن «المملكة تتعرض لحملة منظمة من الإساءات المبرمجة، التي كان آخرها صباح اليوم (أمس) وقيام عدد من الأشخاص بتعليق لافتة تضمنت عبارات مسيئة للمملكة» بحسب بيان له، طالباً من المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود «التحرّك الفوري لاستقصاء هوية هؤلاء الأشخاص، وتوقيفهم والتحقيق معهم لاستجلاء الجهات التي تقف وراءهم، وإنزال أشد العقوبات بهم».

وفي وقت لا يزال يؤكّد فيه ريفي أنه مستقيل من مهماته، ولا يحضر جلسات مجلس الوزراء على خلفية موقفه من إطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة، لا يزال ريفي وزيراً للعدل بقوّة عدم صدور مرسوم قبول استقالته موقع من مجلس الوزراء بصفته وريثاً لصلاحيات رئيس الجمهورية، ما يسمح لريفي بالبقاء وزيراً فعلياً للعدل.