المحلية

عماد مرمل

عماد مرمل

السفير
الأربعاء 06 نيسان 2016 - 07:28 السفير
عماد مرمل

عماد مرمل

السفير

أسرار فضيحة الانترنت..

أسرار فضيحة الانترنت..

استأنفت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية رحلة التفتيش عن أسرار فضيحة الانترنت، من حيث انتهت في المرة السابقة.

وقد افضت جلسة لجنة الاتصالات الى الخلاصات الآتية:

- اتجاه القضاء، وتحديدا المدعي العام التمييزي سمير حمود، نحو التوسع أكثر فأكثر في التحقيقات، لتتعدى حدود الشركات الثلاث المتهمة بالتورط في فضيحة الانترنت غير الشرعي، الى مدى أوسع، برغم محاولة بعض الجهات حصر الملف بهذه الشركات وعدم توسيع نطاقه.

- إعادة قضية التحقيق في حادثة الاعتداء على العناصر الامنية في منطقة الزعرور الى القضاء العسكري، بعدما كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد أشار الى ان التحقيق مع عناصر مخفر بتغرين أظهر انهم لم يتعرضوا لاي اعتداء، فلفت انتباهه بعض النواب الى ان تقرير موظفي «أوجيرو» الذين كانوا في المكان أكد التعرض للعناصر الامنية، ما يستدعي على الاقل اجراء مواجهة بين هؤلاء الموظفين وعناصر المخفر الذين ينفون وقوع الحادثة لتبيان من يكذب ومن يقول الحقيقة.

وعلم ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي كان قد تابع ملف الزعرور، أكد في اجتماع اللجنة، وخلافا لمعطيات صقر، ان المعلومات الواردة في تقرير فريق «أوجيرو» حول حصول الاعتداء صحيحة، الامر الذي دفع أحد النواب الى القول ان تضارب المعطيات بين القضاة أنفسهم، كما بين الجيش والاجهزة الامنية، يوحي بان هناك جزرا قضائية وأمنية في داخل الدولة، وليس جسما متناغم الوظائف والادوار.

- تأكيد وزير الدفاع سمير مقبل ان الجيش غير مسؤول عن الخلل الذي سمح بتركيب محطات الانترنت المخالفة، بل هو يتولى مؤازرة قوى الامن الداخلي المعنية بقمع أي مخالفات من هذا النوع.

وأبلغت مصادر نيابية استغرابها لكون وزارة الداخلية كانت ممثلة في جلسة اللجنة بمختصين في الاتصالات بينما المطلوب حضور مختصين في الامن ليشرحوا كيفية تهريب الاجهزة الضخمة ثم تركيبها في أماكن مكشوفة من دون ان يتم ضبطها، خصوصا ان ما حدث يدفع الى الاعتقاد بان هناك تواطؤا او تقصيرا من البعض في قوى الامن الداخلي.

- رفض العديد من النواب الاكتفاء بآراء أعضاء اللجنة التي شكلها الوزير بطرس حرب من فنيين في هيئة «أوجيرو» لمواكبة التحقيقات، ودعوتهم القضاء الى الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة، بغية رسم الصورة الكاملة والشاملة للفضيحة، ما يؤشر وفق أحد النواب الى انعدام الثقة في مصداقية الدولة التي تشكل «أوجيرو» جزءا من منظومتها.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة