عينات DNA لمعرفة مصير المخفيين قسراً

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلستها في البرلمان وذلك وبحثت موضوع المخفيين قسراً.

بعد الجلسة ، قال رئيس اللجنة النائب ميشال موسى: "لمناسبة اليوم العالمي للمخفيين قسرا والذي يصادف الاسبوع المقبل، أي في 13 نيسان، عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعا
في حضور أعضاء اللجنة والقوى الامنية وممثلين للقضاء والوزارات المعنية لمتابعة هذا الموضوع الذي كنا عقدنا من اجله جلسات عدة. وركزنا في حينه على دمج القوانين المتعلقة بهذه القضية وهي قانونان يتعلقان بالاخفاء القسري وتشكيل لجان متخصصة مع منحها صلاحيات وتعديلات على القوانين لحل هذه القضية الانسانية. وكنا عملنا على دمج هذين القانونين في قانون واحد، ودرسنا هذا القانون بعد دمجه وأقررناه. وسيعرض كمرحلة ثانية على لجنة الادارة والعدل من اجل درسه كما تقتضي الاصول القانونية والبرلمانية والنظام الداخلي. وبالتالي نتمنى الاسراع في اقرار هذا القانون، على امل ان تكون هناك جلسات تشريعية لاقراره وهو من القوانين المهمة جدا لفئة كبيرة من الناس ما زالت تتألم على فقد أعزاء لها من زمن طويل وتتشوق لمعرفة مصير ابنائها".

واضاف: أما الموضوع الثاني فيتعلق باتفاق موقع بين الدولة واللجنة الدولية للصليب الاحمر من اجل اخذ عينات من الحمض النووي للأهل وحفظها لمطابقتها مع الأبناء المخفيين في حال وجود شكوك حيال بعض هؤلاء، اذا لزم الامر، والاتفاق بات جاهزا اليوم وننتظر اقراره في مجلس الوزراء من اجل ان يكون هناك وضع منسق لأخذ الحمض النووي وحفظه في اماكن متخصصة من اجل مطابقته في حال حصول أي امر سواء أكان هناك رفات او ما شابه من الحالات. وهذا الاتفاق، كما قلت، بات جاهزا وننتظر فقط اقراره. وحتى تحقيق ذلك وتوازيا طلبنا من النيابة العامة التمييزية ومن الضابطة العدلية تقديم اقتراحاتها من اجل الاسراع في حل هذه القضية في انتظار اقرارها.

اما الموضوع الثالث، فهو الاتفاق الموقع بين لبنان والامم المتحدة والمتعلق ايضا بالاخفاء القسري. هذا الاتفاق يهتم بكشف الحقيقة والتحقيق في الجرائم وسنعمل على وضع اقتراح قانون لعرضه على مجلس النواب لاقراره على امل ان يستعيد مجلس النواب نشاطه لاقرار جملة من الاقتراحات والمشاريع التي باتت جاهزة للدرس والاقرار".

وحضر الجلسة إلى جانب الاعضاء، كلاً من رئيس مكتب المختبرات الجنائية الرائد هاني كلاسي، القاضية نازك الخطيب ممثلة وزارة العدل، القاضي صبوح سليمان ممثلا النائب العام التمييزي، نائب الممثل الاقليمي - المفوضية السامية لحقوق الانسان الدكتور نضال الجردي، محمد صفا عن مركز الخيام وتأهيل ضحايا التعذيب، رئيس جمعية "سوليد" غازي عاد، سليم عون من جمعية "سوليد"، رباب الخطيب عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وداد حلواني عن لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان.