الحاج حسن يطرح مشروعاً متكاملاً لتحقيق النمو

نظمت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، "اليوم الوطني للصناعات الغذائية" في دورته العاشرة، في معرض هوريكا في البيال، برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره ووزيري الصحة العامة وائل ابو فاعور والبيئة محمد المشنوق، رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمارات "ايدال" المهندس نبيل عيتاني، وعدد من المديرين العامين في الوزارات والادارات عامة، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، رئيس النقابة احمد حطيط ورؤساء نقابات وتجمعات صناعية وصناعيين.

وألقى الوزير الحاج حسن كلمة قال فيها: "في المناسبة السنوية العاشرة لتنظيم اليوم الوطني للصناعات الغذائية، أطرح في حضور السادة الوزراء والمسؤولين في القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع الصناعيين مشروعا متكاملا لتحقيق النمو الاقتصادي وتكبير حجم الاقتصاد من خلال اعطاء الصناعة المساهمة الفاعلة في تحقيق ذلك على مدى السنوات العشر المقبلة انطلاقا من حقائق ومسلمات باتت معروفة تدور حول قيمة العجز في الميزان التجاري والبطالة والعجز في الموازنة والدين العام وحجم الاقتصاد والتناقض الكبير بين حجم الودائع في المصارف والناتج المحلي، في مقابل سعي الدولة الى زيادة الصادرات وتخفيض الواردات بناء على مسؤولياتها في تأمين فرص العمل وتخفيض العجز في الموازنة وتكبير حجم الاقتصاد وزيادة النمو".

اضاف: "انطلاقا من كل ذلك، فان الدولة مدعوة الى زيادة حجم القطاع الصناعي عموما والصناعات الغذائية خصوصا وتشجيع اقامة الصناعات من الفئة الثالثة والرابعة والخامسة، وصولا الى مضاعفة حجم قطاع الصناعات الغذائية خلال السنوات العشر المقبلة. وأسأل لماذا لا تبادر الدولة الى المعاملة بالمثل مع الدول التي تمنع ادخال منتجاتنا اليها، فيما نستورد منها بمئات ملايين الدولارات؟ لماذا من غير المسموح تصدير الالبان والاجبان؟ في حين تبلغ فاتورة الاستيراد من الالبان والاجبان من اوروبا نحو 600 مليون دولار سنويا؟ لماذا نستورد الدواجن بينما الانتاج اللبناني فائض منها؟ لماذا نستورد البطاطا وننتج 350 الف طن سنويا بما يؤمن حاجة الاستهلاك المحلي ويفيض؟ لماذا نستورد التشيبس فيما لدينا في لبنان 6 مصانع لانتاج التشيبس؟.

وتابع: "نحن لا نقول باننا لا نريد الاستيراد. ولكننا نريد زيادة صادراتنا وتخفيض وارداتنا. بلغت فاتورة الاستيراد من اوروبا 8.5 مليار دولار سنويا بعدما كانت بحدود الـ 2 مليار $ عام 2002. أما صادراتنا الى اوروبا فأصبحت لا تتجاوز الـ 300 مليون دولار بعدما كانت 200 مليون$ عام 2002. ان هذا الامر غير مقبول. وانا غير موافق على ان نطمر اقتصادنا بهذا الشكل. ولذلك اغتنم وجود هذا الحضور الوزاري والرسمي والخاص لطرح مشروع تتم بلورته بين مختلف الادارات والوزارات والقطاع الخاص يؤدي الى:

1- زيادة الصادرات ولا سيما الصناعات الغذائية منها مع دراسة متطلبات الاسواق الخارجية والطريقة الفضلى لتحقيق ذلك بدءا من تنفيذ الاتفاقات التجارية من قبل شركائنا التجاريين لان لبنان سبق ان التزم بها وهو ينفذها كاملة.

2- العمل وفق مبدأ ان سلامة الغذاء امر لا يمس به، مع التأكيد ان الغالبية الساحقة من صناعتنا مطابقة للمواصفات. واننا نؤيد التنسيق في هذا المجال مع كافة الجهات المعنية لضمان تطبيق المواصفات ومحاسبة من يخطىء بعد تنبيهه ودفعه الى تصحيح الخطأ. لا أحد منا يقبل ان تكون لدينا صناعة مخالفة للمواصفات.

3- التشجيع على اقامة الصناعات الغذائية المتخصصة، مع سن الدول تشريعات حمائية لها.

4- التشجيع على اقامة الصناعات الغذائية ذات الخصائص الجغرافية التي يتميز بها لبنان".

وأعرب الوزير الحاج حسن عن أمله في "وضع هذا المسار الاستراتيجي موضع التنفيذ، من دون ان نسمح للهموم السياسية والشغور الرئاسي والتعثر في العملين التشريعي والحكومي ان تلهينا عن الاهتمام بمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي حلولا سريعة".