لماذا لم يبدأ تفكيك شبكة الانترنت غير الشرعية؟

بعد شهر كامل من خروج فضيحة الإنترنت غير الشرعي إلى العلن، لا تزال أعمدة الكهرباء والإنارة والجسور تستضيف كابلات الألياف الضوئية الخاصة بالشبكة المنافسة لشبكة الدولة. تماماً كما يستضيف البحر الكابل الذي يجمع ما بين نهري الكلب وابراهيم، منتظراً قراراً رسمياً باصطياده.

وأشارت الصحيفة الى أن ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام حول سبب التساهل الأمني ـ القضائي في التعامل مع المسألة. علماً أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الاتصالات أكد أن القضاء هو الذي يُفترض أن يصدر إشارته إلى القوى الأمنية لتفكيكها، بمساعدة تقنية من "أوجيرو".

وفي هذا الاطار أبدت مصادر متابعة للصحيفة ذاتها اعتقادها أن الأمر عائد إلى ضغط العمل الذي يواجه هذه القوى، إذ إن الأولوية كانت لإيقاف البث ومصادرة الشبكات التي اكتُشفت في أعالي الجبال، ومن ثم الغوص في التحقيقات.

وتتوقع المصادر أن لا تتأخر الجهات المعنية قبل البدء بورشة تفكيك شبكة التوزيع، علماً أن مصادر "الاتصالات" ذهبت إلى تحديد الأسبوع المقبل كموعد متوقع لبدء مداهمة مراكز الشركات والعمل لإزالة كابلات الألياف الضوئية الممددة هوائياً وبحرياً.

وفي سياق متصل، أكد مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أن القضاء ليس بصدد تغطية أحد في الملفات التي يتولى التحقيق فيها، وقال:"نحن لن نتغاضى عن أي شخص متورط، لكننا في الوقت ذاته سنحرص على أن تكون أحكامنا مستندة الى الأدلة والبراهين، لأننا لا نريد أن نظلم أحدا".

ولفت حمود الى أن بعض المسائل التي يتصدى لها القضاء، كقضية الانترنت غير الشرعي، تحتاج الى تحقيقات فنية دقيقة، يتطلب إنجازها بعض الوقت، إضافة الى أن هناك متهمين ينكرون الاتهامات الموجهة اليهم، الأمر الذي يستوجب المزيد من التدقيق والمتابعة لكشف الحقائق.

وجزم حمود بأنه لن تكون هناك لفلفة لأي ملف، مهما بلغت حساسيته، وأياً كانت هوية الأسماء المتورطة التي ستتكشف بفعل التحقيقات، وقال :"أنا أطمئن اللبنانيين الى أن القضاء سيؤدي دوره كاملا، ولن يخضع الى أي نوع من أنواع الضغوط المحتملة، ولن يتوقف عند أي حصانة سياسية او طائفية مفترضة لأحد من المشتبه فيهم".