عبد الرحيم مراد: ماذا بعد..؟

سأل الوزير السابق عبد الرحيم مراد أما آن الأوان لوضع حد للمآسي والفضائح التي تطالعنا يوميا على الصعيد الاجتماعي والانساني.

وقال في تصريح: "مافيا الانترنيت، اختلاسات في القوى الامنية، تركيب كاميرات بيروت، شبكات الدعارة والاتجار بالبشر، فضائح الاجهاض الهمجي، القمح الملوث، النفايات وسمومها، الكهرباء المقطوعة منذ 30 سنة، عدم الاتفاق لاستخراج الثروة النفطية، الدين العام الذي شارف على 110 مليار دولار، (بمعدل 30 الف دولار على كل مواطن، وهي اعلى نسبة دين في العالم) أزمة اقتصادية خانقة، وجمود اقتصادي، وافلاس مؤسسات، وعسكريون من ابنائنا ما زالوا لدى الخاطفين".

أضاف: "أما على الصعيد السياسي: رئاسة جمهورية شاغرة منذ سنتين، حكومة مربكة، مجلس نيابي غائب، مشاكل جهاز امن الدولة، ولا وقت كافيا لإقرار قانون انتخابات جديد وعادل، اذ ان العشر سنوات السابقة مدة غير كافية لمتابعة النقاش للوصول الى اتفاق على القانون الذي يفصل على قياس واضعيه.
ويستمر مسلسل الفضائح وربما الآتي أعظم. والمواطن اللبناني لا حول له ولا قوة".

وختم مراد: "ماذا بعد؟ وما العمل والحل؟ والى متى؟ الحل واحد لا غير، وعبثا محاولة التهرب او التفتيش عن غيره: قانون انتخابي على قاعدة النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة، وحق الاقتراع لسن 18 سنة، وانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة".