قزي: لضرورة التعجيل في بت الشكاوى

في اطار متابعته عمل مجالس العمل التحكيمية، عقد وزير العمل سجعان قزي، اجتماعا لفريق الوزارة المنتدب الى هذه المجالس واطلع منهم على سير البت في الشكاوى المسجلة لدى هذه المجالس وحصيلة تقاريرهم بهذا الشأن للعام 2015.

وبعد أن كان طلب في الأشهر الماضية تسريع العمل وبذل الجهود الممكنة بغية اختصار مدة اتخاذ القرارات بشأن الدعاوى المقدمة من المستخدمين والعمال وخصوصا أن تقرير مفوض الحكومة يكون النواة القانونية التي يستند اليها القرار القضائي، مع الاشارة الى ان بعض الشكاوى تخرج عن اطارها القانوني لجهة مدة صدور القرار التحكيمي بعد تقديم الشكوى، فبدلا من ان يصدر هذا القرار خلال مهلة ثلاثة اشهر وفقا لقانون انشاء مجالس العمل التحكيمية تبقى الدعاوى عالقة امام هذه المجالس اشهرا طويلة.

وشهدت معظم المجالس في المرحلة الاخيرة تقدما نوعيا حيث كان عدد الشكاوى المسجلة على جداول المجالس والاحكام الصادرة عنها للعام الفائت على الشكل التالي:

مجالس محافظة بيروت عدد الدعاوى 1041 عدد الاحكام 239
مجالس محافظة جبل لبنان 2018 180
مجالس محافظة البقاع 287 094
مجالس محافظة الشمال 310 08
محافظة لبنان الجنوبي 278 062
محافظة النبطية 113 01

مع العلم ان الشكاوى التي لم يبت بها لغاية تاريخه يعود السبب في ذلك للنقص الحاصل في غرف المجالس والارتفاع المستمر في عدد الشكاوى.

وشدد وزير العمل خلال الاجتماع على "ضرورة التعجيل في بت الشكاوى والحرص الشديد على احترام القوانين والمهل المحددة. وأوجز الصعوبات التي تعيق صدور الاحكام وفق التقارير المقدمة اليه ومنها: تراكم الدعاوى وقلة عدد غرف المجالس في المحافظات، والروتين الاداري الذي يحكم عمل هذه المجالس، وكذلك التخلف عن حضور افرقاء النزاع لجلسات المجلس لاسباب غير مبررة في غالبية الاحيان.

وأكد "ضرورة الاسراع في استحداث غرف جديدة في كل المحافظات، لاستيعاب الدعاوى الكثيرة وتمكين اصحاب الحقوق الحصول على حقوقهم باقل وقت ممكن".

وقد بحث الوزير قزي هذا الامر مع وزير العدل، ومن المقرر ان يعقد اجتماع مشترك للنظر في التباطؤ الحاصل للبت بالدعاوى، وخصوصا أن العمال يعتبرون مجالس العمل ملاذهم الاخير في الحصول على حقوقهم ان لناحية التعويضات المستحقة او الصرف التعسفي الخ...