الضاهر: الدولة بكل مؤسساتها مخطوفة من قبل حزب الله

أوضح النائب خالد الضاهر أننا "كنا قد طالبنا بإحالة قضية ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وما يحدث اليوم لا يستجيب لهذا المطلب، بل تمت إعادة القضية إلى التمييز في المحكمة العسكرية نفسها".

وأكد الضاهر أن إطلاق سراح سماحة والجو في المحكمة العسكرية لا يوحيان بالثقة، إذ أن "هذه المحكمة تميز في أحكامها ضد الشباب السنة وتتهمهم بالإرهاب، بالمقابل يخرج عملاء إسرائيل وعملاء النظام السوري وأبرز مرتكبي الجرائم بكفالات ومدة حكم قصيرة".

وأرجع الضاهر ذلك إلى أن الدولة بكل مؤسساتها "مخطوفة من قبل الحزب التابع لإيران ، الذي لا يسلم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى المحكمة الدولية، ولا المتهم بإغتيال النائب بطرس حرب إلى المحكمة اللبنانية، ويعطل إنتخاب رئيس الجمهورية”. وأكد “نحن أمام مشكلة جوهرية. البلد مخطوف، ونحن نناضل لإستعادة سيادتنا وكرامتنا".

واضاف: "المحكمة العسكرية سيف مسلط تحت حجة الإرهاب على الشباب السني، ومنطقها يلتقي مع إرادة بعض الأطراف الداخليين والخارجيين".

وأشار إلى أن "إخراج المحاكمة كان واضحا عندما أطلقوا شخصا مثل ميشال سماحة اعترف بنيته في القيام بمجموعة الجرائم التي كشفتها الأشرطة والأدلة، وقد كنت شخصيا بين المستهدفين، إضافة إلى مشايخ ومفتين وشخصيات دينية مسيحية".

وأكد الضاهر أن "هدف سماحة كان زعزعة الإستقرار والأمن في البلاد والعقوبة يجب أن تكون المؤبد أو الإعدام. نحن الآن أمام عملية تضليل للرأي العام".

وختم: "النضال مستمر لإقامة المؤسسات، ونحن أمام حرب على الدولة وأمام مساع متواصلة لضرب هذه الدولة، وديمقراطيتنا وإنتخاباتنا بهدف تغيير وجه البلد".