هاشم: لانتظام الحياة السياسية وحل الازمات

رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح بعد لقاءات مع فاعليات بلدية واجتماعية واختيارية وجولة في بعض قرى قضاء حاصبيا، أن "ما نشهده من حالة إرباك وشلل في عمل المؤسسات ووصول الأمر الى هذا المستوى السلبي سببه عدم انتظام الحياة السياسية وارتفاع منسوب الخطاب الطائفي والمذهبي، بخاصة في مقاربة أزمة بعض المؤسسات، ما يؤشر إلى عمق الأزمة التي يعانيها الوطن في كل حياته ومقارباته وهي علة الطائفية والمذهبية الطاغية على الإنتماء الوطني النقي، وهي علة العلل في بلدنا، وهذا ما يدل على ان خلاص وطننا من معاناته هو في تطوير نظامه السياسي انطلاقا من قانون انتخابات عصري متطور يعتمد لبنان دائرة واحدة أو أوسع دوائر كمرحلة انتقالية ووفق النظام النسبي دائما، وإلا عبثا نحاول معالجة أساس الازمات والاختلافات".

ولفت إلى أنه "أمام الظروف والتحديات الصعبة والمتنوعة التي يمر بها لبنان والمنطقة ومع اشتداد معاناة اللبنانيين إزاء الازمات المتنوعة والمتنقلة بمستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والتي طاولت كل نواحي الحياة اليومية، لم يعد جائزا استمرار التعطيل والشلل في عمل المؤسسات تحت أي ذريعة اذ أصبح أكثر من ضروري عودة المجلس النيابي لعقد جلساته التشريعية لإقرار المشاريع والقوانين التي تهم الناس ومنها قانون الإيجارات وسلسلةالرتب وعلى كل القوانين التي تنعكس إيجابا على الدولة واللبنانيين. وكذلك فان عمل الحكومة يجب ان يكون أكثر فعالية وإنتاجية وان لا يتحكم بمسارها الأهواء والمزاجيات إنما الأصول الدستورية ومصلحة الدولة والشعب بعيدا من المقاربات الطائفية والمذهبية".

وقال: "الأوان آن لنضع مصلحة اللبنانيين ومعاناتهم فوق كل اعتبار، فقد طفح الكيل عند الناس ويكفي ما أصابنا من فساد وحالة اهتراء، فالمسؤولية الوطنية تحتم على كل القوى ان تتحمل المسؤولية لاتخاذ القرار الجريء لإخراج الوطن من دائرة التجاذب والمراوحة والسجال القاتل والسير نحو الحلول لكل الأزمات، من الشغور الى كل القضايا التي تحتاج الى نقاش وطني موضوعي".