ابو فاعور: جلسة الأمس قاتمة السواد في تاريخ الحكم

اعتبر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن "الحكم القضائي الذي صدر بحق ميشال سماحة تصحيح للخطيئة السابقة واستعادة لهيبة القضاء وعودة جزئية لثقة الدولة بان هناك مؤسسات قادرة ان تنشط وأن تعمل، وفيه صفعة كبرى لنظام الاجرام في سوريا الذي ارسل المتفجرات الى لبنان، وفيه انتصار لمنطق العدالة والحق والمساواة بين اللبنانين"، لافتا الى أن "كل القوى السياسية في مجلس الوزراء مدعوة الى اعادة النظر بمواقفها إزاء ما حصل في الجلسة الأخيرة، لان هذا الضرر لا يلحق بمواطن دون آخر ولا يطال فئة دون اخرى، بل الذي ينهار هي الدولة وفكرتها ومفهومها وموقعها في عقل اللبنانيين".

وسأل: "كيف دخلت محطات الانترنت غير الشرعي عبر الحدود ومن ادخلها من الجمارك والدوريات الامنية ووزارة الاتصال والمبدع عبدالمنعم يوسف، ألم يحسوا ان هناك شبكة؟ الا يدان مدير الاتصالات واوجيرو والاستثمار والتجهيز وغيرهم؟"

وقال أبو فاعور: "شاهدنا بالامس جلسة قاتمة السواد في تاريخ الحكم والحكومات، ومن اسوأ صفحات الحكم في لبنان، اختلط في النقاش فيها حابل المصالح بنابل الطائفية، وكان فحيح الطائفية فيها هو الاقوى. في الامس لم تخفق الحكومة بل اخفقت مجمل مكوناتها في ان تكون على مستوى المسؤولية، لان النقاش المقيت الذي حصل حول قضية يفترض ان تكون خلافا شخصيا او تقنيا تحول الى اصطفافات ونقاش طائفي غير مسبوق على طاولة مجلس الوزراء. في الجلسة الحكومية حضر كل شيء النكايات والصراعات وعدم المسؤولية والطائفية باعتى صورها، وغاب المواطن والحس الوطني، وغاب شعور لقوى سياسية بمسؤوليتها تجاه المجتمع اللبناني. تخيلوا حكومة تجتمع على خلفية فضيحة الانترنت غير الشرعي فلا تناقش الامر ولا تقترب منه لا من قريب ولا من بعيد، وتجتمع على خلفية قضية الدعارة الوحشية والفحشاء غير المسبوقة وعلى خلفية المطلب الملح والتحذيرات الدولية للبنان بضرورة معالجة الخروقات الامنية في مطار رفيق الحريري الدولي ولا تقترب من هذا الامر".

أضاف: "لولا أن هذه الحكومة باتت تمثل الرمز الاخير لبقاء الدولة في ظل انهيار المؤسسات وشغور الرئاسة وتعطيل المجلس النيابي، لكان من الاجدر القول لا داعي لاستمرارها وكم صبر بالامس الرئيس تمام سلام، وهو يرى ان الكل كان يستدعي كل التناقضات التي ممكن ان تحفل بها حياتنا الوطنية ويرمي بها اثقالا على الطاولة".

وتابع: "جلسة الامس مضت والدولة علقت في شباك وحفرة أمن الدولة التي يجب أن تعالج بمنطق المؤسسات، لا بمنطق تطييف الصراعات والمؤسسات والادارات والخلافات بشكل يستعصي معه ادنى نقاش علمي وموضوعي ممكن ان يوصل الى نتيجة، لذلك فاننا ندعو الى ان تكون الجلسة المقبلة نهار الثلاثاء، اذا ما عقدت، لاننا بتنا في نقاش حول جدوى انعقاد الجلسات، ونحن من القوى السياسية التي لا تتخلى عن مسؤولياتها، ولكن من الذين يقرعون جرس الانذار. هذا المسار السياسي من الخلافات والنزاعات والانقسامات بات يقود الى محصلة واحدة هو سقوط الدولة، وليس فقط سقوط الحكومة".