حل الأزمة يتوقف على إبداء النيات الحسنة

رأت مصادر وزارية أن "رئيس الحكومة تمام سلام لم يحدد موعداً لاستكمال الجلسة ما لم يراهن على أن الجهود التي تستبق انعقادها ستقود حتماً الى استيعاب الأزمة التي ضربت مجلس الوزراء على خلفية التباين في المواقف حيال "جهاز أمن الدولة" واتسمت بطابع طائفي ومذهبي، كاد يتطور الى انشطار الحكومة على هذا الأساس"، فيما أكدت مصادر أخرى قريبة من الوزراء المؤيدين لنقل الاعتمادات المالية الى هذا الجهاز لتغطية مهمات السفر الى الخارج والمصاريف السرية، أن "لا تقدم حتى الساعة لاستيعاب الأزمة في داخل الحكومة".

ولفتت الى ان "عدم التوصل الى حل يؤدي الى الإفراج عن هذه الاعتمادات سيدفع عدداً من الوزراء المحتجين على حجبها، الى عدم الموافقة على نقل اعتمادات مماثلة الى الأجهزة الأمنية الأخرى، وبالتالي سيشترطون تجميد إقرارها الى حين التوافق على مساواة "جهاز أمن الدولة" بهذه الأجهزة أي التلازم في الموافقة على نقلها لتشمل الجميع".

وقالت: "إنها فوجئت بدعوة الرئيس سلام لاستكمال الجلسة، وكنا نعتقد ان استكمالها يتوقف على افساح المجال أمام التواصل بغية التوافق على مخرج لحل أزمة "جهاز أمن الدولة"، خصوصاً انه كان أوصى لدى رفعه الجلسة بأنها لن تستكمل في وقت قريب وشكك في احتمال انعقادها".

ونفت المصادر عينها "حصول أي تواصل بين الرئيس سلام والوزراء الداعمين لإعادة تفعيل جهاز أمن الدولة". وقالت: "إن الاتصالات مقطوعة، مع أن وزير الاتصالات بطرس حرب أبدى استعداده للتدخل لإعادة الأمور الى نصابها".

واستغربت "لجوء بعض الوزراء الى ابتزاز وزراء آخرين بسبب موقفهم المؤيد لحل الأزمة التي يتخبط فيها هذا الجهاز". وسألت "لماذا يذهب هؤلاء في ابتزازهم الى إظهارنا وكأننا ضد توفير المال لاستكمال تجهيز مطار رفيق الحريري الدولي".

وأكدت أن "حل الأزمة يتوقف على إبداء النيات الحسنة لا سيما أنها سياسية بامتياز، وليست طائفية رغم ردود الفعل التي جرى التعامل معها على انها اتسمت بطابع مذهبي".

وعليه، استبعدت المصادر "التوصل الى مخرج لهذه الأزمة طالما ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يقرر حتى الساعة تشغيل محركاته، ولا يبدو أنه في وارد الدخول على خط التوسط ويترك لرئيس الحكومة تدبير أمره، باعتبار ان "أمن الدولة" يتبع له مباشرة".