جلسة لـ "الادارة والعدل" حول تسوية اوضاع في الضابطة الجمركية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس الجلسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب غسان مخيبر، والنواب: ايلي عون، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت.

كما حضر الجلسة: ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، ممثل المجلس الاعلى للجمارك العقيد منير ابو رجيلي، ممثل مديرية الجمارك الرائد نضال دياب.

اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الاتي:" عقدت اللجنة جلستها المقررة درست خلالها اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية.

فاطلعت على الاسباب الموجبة كما على تقرير لجنة المال والموازنة، واستمعت الى رأي المجلس الاعلى للجمارك، كما الى رأي المديرية العامة للجمارك .
وتداول اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور، وتركز النقاش حول ضرورة ان تكون الترقيات المطروحة من خلال الاقتراح قيد الدرس متناسقة مع ملاك الضابطة الجمركية خصوصا وان تقرير لجنة المال والموازن لفت الى ضرورة مراعاة هذا الموضوع، وقد رأت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح المذكور لمزيد من الدرس ومراجعة المرسوم المتعلق بتحديد ملاك الضابطة الجمركية.

ونظرا لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).