لجنة الاعلام: بحث جدي حول إطلاق قمر إصطناعي لبناني

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها في المجلس النيابي وتابعت درس القرار المتعلق بوقف البث على قمر النايل سات لبعض المحطات.

وبعد الجلسة، عقد النائب حسن فضل الله (رئيس اللجنة) ووزير الإعلام رمزي جريج مؤتمراً صحافياً، إعتبر جريج فيه أن "لبنان ينعم بميزة كبيرة هي الحرية الاعلامية غير المتوافرة في الكثير من دول الجوار، ونحن غير مستعدين للتخلي عن الحرية الاعلامية، وخصوصا في ما يتعلق بالاعلام المرئي والمسموع:.

وأشار أن "محطات المرئي والمسموع في لبنان خاضعة للقانون اللبناني، وعندما تتجاوز موجباتها، كما هو ملحوظ في القانون اللبناني، تتم محاسبتها بحسب هذا القانون. أما في ما يتعلق بقرار النايل سات إقفال البث عبر جورة البلوط، فأنا سأسعى خلال جلسة مجلس الوزراء لتجديد الترخيص المعطى لمقر النايل سات لكي لا يستعمل ذريعة لاقفال البث من جورة البلوط. واذا جدد الترخيص بطلت هذه الذريعة وانتفت، ويصبح في امكان النايل سات ان تعيد البث، وكذلك سنقوم بالاتصالات اللازمة مع مصر من أجل إعادة البث من جورة البلوط".

وأضاف: "عرض رئيس اللجنة النائب فضل الله بعض المقترحات، وانا موافق عليها كلها، ومنها شراء حيز او حجز حيز من الترددات ضمن أقمار اصطناعية معينة سواء من النايل سات او ال"عربسات" وغيرها، وسأنقل كل الاقتراحات الى طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، وانا موافق على ان نصل الى شركة موحدة للبث، وهذا الأمر سيتم بعد الانتقال من البث التماثلي الى البث الرقمي. وإن وزارة الإعلام تؤيد فكرة الانتقال الى البث الرقمي، وهناك وجهات نظر مختلفة بيننا وبين وزارة الاتصالات في هذا الموضوع، وطلبنا أن نعرض الأمر على مجلس الوزراء لأننا إذا انتقلنا الى البث الرقمي فستتوافر للدولة كمية من الموجات والترددات التي يمكن استعمالها عبر الشبكة الموحدة، وهذا الموضوع من شأنه إضفاء حيوية على تلفزيون لبنان، لأنه سيكون مسؤولا عن هذه الشبكة الموحدة، وبالتالي يساعد في المحطات الخاصة".

وتابع: "أعتقد أن كل الاقتراحات التي عرضها رئيس اللجنة مهمة، وأنا وافقت عليها، وعلينا جميعا العمل لتنفيذها بمشاركة القطاع الخاص وأصحاب المحطات التلفزيونية، لأنهم أدرى بالمشاكل التي يعانونها، واذا كانت هذه المشكلة التي استجدت اليوم محصورة بقمر النايل سات وبعلاقتها مع بعض المحطات الآتية في المستقبل، فهذه المشكلة قد تشكل خطرا على السيادة اللبنانية وعلى الحرية الاعلامية، لذلك يفترض تدارك هذا الخطر قبل فوات الاوان".

وسئل عن المساعي التي قام بها مع الجانب المصري لمعالجة الموضوع، فقال: "الترخيص يجدد داخل مجلس الوزراء، أما الاتصالات التي قمنا بها مع الجهة المصرية، ولا سيما مع سفير الجمهورية المصرية في لبنان، فقد أدت الى استمرار بث المحطات التلفزيونية، ولكن ليس عبر جورة البلوط، باستثناء المنار، وإنما عبر محطة المركز الرئيسي في مصر، وأنا أرى أن معالجة الموضوع بهدوء ستؤدي الى عودة النايل سايت الى لبنان".

وأشار ردا على سؤال الى شقين في الموضوع: "إقفال جورة البلوط، وتلفزيون "المنار". في موضوع "المنار" قالوا إنه خالف شروط التعاقد، وكان بث خطابا تحريضيا، وهذه الاسباب التي يتذرعون بها تنكرها محطة "المنار" كليا، وسنواصل مساعينا لمعالجة هذا الامر، ولإعادة النظر حتى في القرار في ما يتعلق بالمنار، ولكن في النتيجة هذه علاقة تعاقدية بينهما".

وعن إمكان إطلاق قمر اصطناعي لبناني قال فضل الله: "ناقشت اللجنة هذا الموضوع، وقد يعتقد البعض انه جزء من الاحلام، وقلنا لا نريد ان نخوض في تفصيل هذا الموضوع الآن، ويمكن أن يكون هناك إمكان لإطلاق قمر اصطناعي لبناني، والمطلوب الآن من الحكومة اللبنانية أن تستأجر حيزا لها في القضاء، بعدها يمكن التفكير في القمر الخاص بلبنان".

بدوره قال النائب حسن فضل الله، "خصصت جلسة لجنة الاعلام والاتصالات اليوم لمناقشة المواضيع الاعلامية، في حضور معالي وزير الاعلام وممثلين لوسائل الاعلام المرئية، بالاضافة الى الزملاء النواب والمجلس الوطني للاعلام، وبحثنا في نقطتين اساسيتين: الاولى لها علاقة بوقف البث عبر جورة البلوط والتي اتخذته ادارة القمر الاصطناعي المصري "نايل سات" والنقطة الثانية وقف بث قناة "المنار" عن القمر المذكور.

وأضاف: أود ان اشير الى ان هناك اجماعا في لجنة الاعلام والاتصالات من النواب وجميع الحاضرين لان ما تعرضت له قناة المنار هو استهداف لحرية الاعلام التبعير وهذه الحرية تشكل ميزة للبنان وبتمسك الجميع بها ويرفضون التعرض لها تحت أي مسمى او تحت اي تبرير ايا يكن، لأن القنوات اللبنانية خاضعة للقانون اللبناني ولا يمكن لها ان تخضع لاعتبارات اخرى خارج اطار دستورنا وقوانينا المرعية.

وأضاف: "الاستهداف هو استهداف للبنان والخطر يطاول الجميع والحرية بالنسبة الينا امر لا يمكن لبنان ان يتنازل عن أي حرف من أحرفه أيا تكن الاعتبارات والخلافات الداخلية. وتابع: "كان هناك مطلب أن تعود مصر عن هذا القرار وان تعود دائرة النايل سات عما اتخذته في حق قناة "المنار" و ايضا في حق البث في جورة البلوط لاننا نعتبر هذا القرار خارج الاطر القانونية وخارج الاطر المتعلقة بالتعاقدات بين لبنان، من جهة، و"نايل سات"، و بين "المنار" و"نايل سات". ولم ترتكب "المنار" حسبما دار من نقاشات أي مخالفة قانونية حتى يتم اتخاذ مثل هذا القرار النابع من ارادة سياسية معروفة المصدر ومعروفة الضغوط التي كانت تمارس على الاقمار الاصطناعية من اجل وقف بعض القنوات بما فيها قناة "المنار".

هذا على مستوى الموقف العام، اي اجماع اللجنة على التضامن مع قناة المنار وعلى ضرورة حماية الحريات ورفض المساس بها، واجماع اللجنة على اعتبار هذه القضية قضية وطنية.

وقال:" نحن مطلبنا اليوم هو العودة العمل بشبكة البث الموحد وهذا متفق عليه بقرارات من الحكومة، وتعرفون ان هناك قرارا للانتقال الى "الدجيتال" وهو امر ضروري وكان يفترض ان يبدأ العمل به منذ العام 2015 لكن هناك تباينات بين الوزارات المعنية فعطلنا هذا القرار، وبالتالي عطلنا على القنوات اللبنانية ان تصل الى كل لبنان عبر شبكة موحدة، والأمر الاخر من هذه الاقتراحات هو اذا ارادت الدولة اللبنانية ان تتعامل مع هذا الملف الحيوي والوطني والمتعلق بميزة خاصة بلبنان والذي كان موضوع نقاشنا اليوم وهي ميزة اعلامنا وحريته.

تستطيع الدولة اللبنانية ان تحجز حيزا لها على الفضاء عبر الاقمار الاصطناعية، وأعطى بعض الزملاء النواب وبعض ممثلي وسائل الاعلام، مثلا الجمهورية الاسلامية في ايران، لديها ملكية في "عرب سات" ولديها حيز خاص فيها تبث عليها قنواتها بمعزل عن الخلافات السياسية بينها وبين بعض الدول العربية وايران نفسها تملك في ال"عربسات" ولا احد يستطيع ازالة القنوات الايرانية عن قمر "عربسات".

وأضاف: "المطلوب من الحكومة في جلستها غدا ان تناقش استئجار حيز على قمر اصطناعي يحمل كل القنوات اللبنانية واعادة تشكيل محطة جورة البلوط لان من يبث اليوم عبر جورة البلوط من القنوات اللبنانية هو خارج اطار القوانين اللبنانية وهذا ما اكده ممثلو القنوات اللبنانية التي حضرت معنا الجلسة، لأن هذا هو المعبر الشرعي الذي على القنوات أن تبث عبره وعندما تم توقيفه اصبحت كل قناة تبث عبر لينك مباشر مع ال"عربسات" او عبر "نايل سات"، ومعنى ذلك انها تبث من خارج اطار القوانين المرعية، وهذا جزء له علاقة بسيادة الدولة على فضائها اذ من غير المقبول ان يبث اي قمر من الفضاء اللبناني من خارج المعبر الشرعي الذي وضعته الدولة اللبنانية، ووضعت له رسوم وشروط، واليوم بات البث يتم من خارج هذا المكان".

وتابع: "ناقشت اللجنة ايضا بعض العروض التي قدمتها بعض شركات الاقمار الاصطناعية للجهات المعنية في الداخل اللبناني تبدي فيها استعدادها للعمل عبر محطة جورة البلوط وان يأخذوا القنوات اللبنانية ويبثوا عبرها. والعرض الاخر الذي جرت مناقشته ان تكون لدينا باقة موحدة، فما دامت لدينا شبكة بث موحدة ما يحملنا على تحقيقها فتصبح لدينا باقة بث موحدة لكل القنوات اللبنانية عبر حيز محدد من الفضاء، وبذلك نحمي الاعلام اللبناني".