فرعون: قضية "أمن الدولة" ليست طائفية

إعتبر وزير السياحة ميشال فرعون أن قضية جهاز أمن الدولة ليست طائفية ولا نتعامل معها أبدا على هذا الأساس.

وعبر فرعون عن رفضه لـ "أي مزايدة في موضوع الحرص على الأجهزة الأمنية". وقال: "هذه القضية بدأت منذ حوالي السنة وكنا نتابعها بعيدا عن الإعلام وأجرينا اتصالات مباشرة بالمعنيين بها كما تواصلنا مع النائب ابراهيم كنعان من تكتل التغيير والإصلاح لهذه الغاية، حتى قبل الاتفاق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، الى أن باتت أبرز القوى والمرجعيات المسيحية متفقة اليوم على وجود ظلم في هذا الملف".

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الأشرفية، استهله بشكر وسائل الإعلام على "مواكبتها لقضية جهاز أمن الدولة": "لا نتعامل مع هذا الموضوع على أنه معركة نخوضها، بل لأنه يخلق أجواء سلبية في البلد، علما أننا قمنا بدراسة الملف من مختلف جوانبه ووجدنا أن مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لطرحه، انطلاقا من حرصنا على تحصين القوى الأمنية، ومنها جهاز أمن الدولة".

وتابع: "ان من يدخل في تفاصيل هذا الملف يكتشف الكثير من التجاوزات، إلا أن من يبدي امتعاضه من إثارته يحوله الى قضية طائفية بهدف التهويل، إلا أننا لن نتراجع الى حين إيجاد حل وإقفال الملف. ان توقيف المخصصات السرية يشل المؤسسة وهو ما دفعنا الى رفع الصوت وعدم القبول باستمرار هذا الشلل".

وشدد فرعون على ألا "مبرر لتوقيف حوالي 200 طلب لداتا الاتصالات من جهاز امن الدولة"، معتبرا أن "التوقيع على المخصصات السرية من صلاحية المدير العام وحده، كما أن عدم دعوة المدير الى الاجتماعات أدت الى تفاقم الأزمة أكثر".

وأشار الى أن "المديرية حققت إنجازات كثيرة، آخرها توقيف قاتلي المواطنين الكويتي والسوري، كما أن لا فضائح مالية مرتبطة به ويقوم بمهامها فلماذا نعطلها؟".

وقال: "لا اتهام للواء جورج قرعة إلا بالعناد، وهذا الموضوع لصالحه، وما من أمر يمكن القول عنه وسمعته جيدة ولم نسمع من أي مرجعية أو وزير ملاحظة على أدائه".

أضاف: "لسنا ضد أمن المطار وإذا ارتأى رئيس الحكومة أن يعرض هذا الملف على مجلس الوزراء فلا مانع لدينا، إلا أننا لا نقبل ببحث ملف وتغييب آخر، فنحن لسنا طائفيين ولا نسعى الى شعبية، وإذا كان هناك اتفاق سياسي على الأمن فإن الأمن لا يتجزأ".

وختم: "سمعت من مقربين من الرئيس نبيه بري ملاحظات على نائب مدير عام امن الدولة، كما سمعنا بأنه محمي من جهات سياسية وإدارية، إلا أننا لا نريد الدخول في هذه الزواريب السياسية وما يعنينا هو تطبيق القانون، كما أن ثلاثة قضاة من مجلس شورى الدولة أقروا بأن توسيع مجلس القيادة يتم في مجلس الوزراء. وان مسألة تغيير المدير غير مطروحة ولم يثرها رئيس الحكومي معي".