الكتائب: لإطلاق يد القضاء العدلي

إعتبر حزب الكتائب، أن الاصرار على التشريع، رغم صراحة النص الدستوري الذي يجعل من مجلس النواب هيئة ناخبة، مصدر قلق كبير من شأنه الامعان في ترحيل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية إلى آجال مجهولة".

ودعا في بيان للمكتب السياسي بعد إجتماعه اليوم برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، "الى ايداع كل الجهد في الحساب الوطني لانتخاب الرئيس، وهو المعبر الطبيعي لانقاذ العقد التشريعي والتصدي للكثير من البنود ذات الاهمية الحياتية والحيوية، واستعادة الدور الكامل لمجلس النواب بدءا بوضع الموازنة العامة، بدلا من اقتصار العمل على ما يتصل بانبثاق السلطة ليس الا".

ولفت إلى أن "حزب الكتائب يرى في عمل مجلس الوزراء على القطعة وسياسة ترحيل الملفات الخلافية مصدر إنهاك وعجز، في وقت مطلوب من الحكومة العمل بدفع أكبر والتصدي للقضايا التي تحمل مخاطر أمنية بدءا بوضع المطار. كما يطالب الحزب بوضع حد نهائي للخلاف الوهمي في جهاز امن الدولة واعادة الوضع الى نصابه والحق الى اصحابه من خلال القواعد العامة، وهو أن الرئيس أو المدير ليس متقدما بين متساوين فحسب، بل هو رئيس الوحدة، وأي تقييد لصلاحياته خارج الاطار المؤسساتي والقانوني يرتد تداعيات وشللا وقصورا".

ورأى أن "القضاء يجب أن يشكل الرافعة الاساسية لتفعيل التحقيق في قضايا الفساد المتعددة الوجوه، واطلاق يد القضاء العدلي وأجهزة الرقابة في متابعة هذه الملفات بدءا بشبكة الاتجار بالبشر، وشبكة الانترنت المهرب، وفضيحة النفايات وسواها، وذلك من دون استئذان سياسي او طائفي ومن دون مسايرة أي مظلة حامية مهما كان انتماؤها".

واعتبر أن "الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة يصحح الخلل الذي اعتور حكم الدرجة الاولى، ويعيد بعض المصداقية للقضاء، مع تجديد مطالبة الكتائب بالغاء كل المحاكم الاستثنائية او على الاقل اقتصار دورها على نطاق ضيق جدا من القضايا ذات الصلة".