دعت جبهة العمل الإسلامي في لبنان خلال اجتماعها الدوري "الدولة والحكومة اللبنانية إلى معالجة موضوع الفساد المستشري في مرافق الدولة والمؤسسات والإدارات العامة، وفي الوطن كله بشكل عام".
وطالبت الجبهة في بيان، بـ "محاسبة المسؤولين أيٍ كانوا عن هذا الفساد وعن الصفقات والفضائح التي فاحت رائحتها، خصوصا تلك التي تتعلق بشبكة الإنترنت غير الشرعية وشبكات الاسترقاق والدعارة والاتجار بالبشر والسمسرة غير القانونية، وكذلك فضيحة ملايين الدولارات التي تم اختلاسها من صندوق قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى مسألة وأزمة النفايات التي لم تنته فصولها بعد والتي أدت إلى التلوث البيئي وانتشار الأوبئة والأمراض والحشرات الضارة".
ولفتت إلى أنه "حتى هذه اللحظة لم يتم التعامل مع تلك الفضائح والصفقات بالشكل القانوني المطلوب، ولم يتم الإعلان أو كشف المسؤول الأول عنها، لأننا في لبنان نصبح نتعامل مع أشباح حين يصل الأمر إلى أحد المسؤولين الكبار، ويكون التستر والتغطية والتعمية سيد الموقف، ويطال القانون الصغار من القوم المفسدين الذين يدفعون الثمن ويقدمونهم طعما من أجل إقفال القضايا والملفات لاحقا".
وجددت الجبهة "رفضها المطلق لاستهداف قناة المنار"، معتبرة ذلك "استهدافا مقصودا لحرية الرأي والتعبير وللاعلام الحر والمسؤول الملتزم بالمقاومة والقضايا الوطنية والعربية والاسلامية المحقة"، واكدت "ضرورة تصحيح هذا الواقع وضرورة كسر قيود كل القرارات الجائرة والظالمة والتعسفية التي تطال الإعلام اللبناني، وخصوصا قناة المنار الفضائية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News