"الأصحاب" يحمون محطة الزعرور...

علم أن جهداً سياسياً يُبذل لتحييد أصحاب محطة الزعرور عن ملف الانترنت غير الشرعي برمّته. وهو ما برز بوضوح من خلال استبعاد أسماء بعض أصحاب المحطة الفعليين عن لائحة المدعى عليهم والاكتفاء بشركائهم.

ويشي سياق الأمور منذ اكتشاف محطة الزعرور، بأن القلق من التسييس صار في محله، حيث بدا واضحاً التغاضي عن مجموعة من المعطيات، ولا سيما منها:

- المتهمون في ملف الزعرور هم أنفسم المتهمون بملف الباروك

- تبين أن محطة الزعرور مربوطة بمحطة عيون السيمان، التي ثبت أنها استوردت الانترنت غير الشرعي من قبرص، بما ينفي أي مسعى للإيحاء بأن محطة الزعرور لم تكن تستورد الانترنت غير الشرعي.

- تم تفكيك بعض الأجزاء من محطة الزعرور قبل وصول فريق "أوجيرو" لمعاينتها، كما تم إخفاء جزء آخر بعد معاينته من قبل الفريق.

- أصر الموظفون على إفادتهم التي تؤكد تعرضهم للتهديد، هم والقوى الأمنية التي كانت تؤازرهم، من قبل أكثر من عشرين مسلحاً، وهو ما أكدوه مجدداً أمام القاضي صقر.

- أكد المدعي العام المالي إفادة الموظفين، لأنه كان على تواصل هاتفي مباشر معهم.

وبالرغم من كل هذه الوقائع والشهادات، بما فيها شهادة قاض، تم الأخذ بإفادة عناصر قوى الأمن وإهمال معطيات المدعي العام المالي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام تتعلق بالضغوط ووجهتها وكيفية تعامل القضاة معها.

وفي هذا السياق، ثمة ملاحظات لا بد أن تؤدي الإجابة عليها إلى القطبة المخفية: من تلاعب بمسرح الجريمة؟ وهل استُدعي كل من وردت أسماؤهم في تقرير "أوجيرو" المتعلق بمحطة الزعرور؟ وهل استُدعي محامي المشروع لسماع شهادته؟ وهل استُدعي الشخص الذي حادثه القاضي علي ابراهيم وحذره من الاستمرار في احتجاز الموظفين، داعياً إلى تركهم يقومون بعملهم؟