هي ليست أزمة «أمن الدولة» بل أزمة.. دولة.
أصبحت هذه المعادلة رائجة بعد الخلاف الذي انفجر بين الوزراء «المدججين» بالمصالح المتضاربة، حول كيفية التعامل مع جهاز أمن الدولة، بدءا من مخصصاته المالية وليس انتهاء بصلاحيات رئيسه، في أبلغ تعبير عن هذه الجمهورية المهترئة، التي تفوح منها رائحة العفن، ويحوم حول جسمها «بعوض سياسي»، متخصص في امتصاص الدم.. والمال العام.
عشية ذكرى اندلاع الحرب الاهلية، ها هي «بوسطة» الاحتقان الطائفي تتجول بأريحية في شوارعنا وفي داخل مؤسساتنا، بعدما خضعت لأعمال الصيانة في «كاراج» التحريض المنهجي، وها هي خطوط التماس العائدة تشطر الحكومة الى شرقية وغربية، على وقع اصطفاف حاد بين المحاور الوزارية.
عشية 13 نيسان المشؤوم، تبدو المواجهة التي توقفت عسكريا مع ولادة «الطائف»، مستمرة بأشكال أخرى، كأنها حرب أهلية باردة، تنتظر الظرف المناسب لتصبح «حارة».
انه اللعب على حافة الهاوية من قبل «هواة» في إدارة الاوطان والتعاطي بالشأن العام.
دفعة واحدة، خرجت كل التقرحات الطائفية من جرح «أمن الدولة»، وفاضت «كهوف الهواجس» بمكنوناتها التي جرفت في طريقها بقايا تركيبة فريقي «8 و14 آذار»، اللذين وبرغم علاتهما، كان يسجل لكل منهما انه مكوّن مختلط، عابر للطوائف والمذاهب، فإذا بمناخ الاحتقان يعيد فرز القوى، على الهوية.
ولان جسم الدولة بات فاقدا للحد الادنى من المناعة والمنعة، فان حرارته لا ترتفع فقط عندما يقع خلاف حول رئاسة الجمهورية او تركيبة الحكومة او تعيينات الفئة الاولى، او قانون الانتخاب، وما شابه من «فيروسات» سياسية ودستورية، بل ان حساسيته المَرَضِية اصبحت فائقة الى الحد الذي يجعله يصاب بالالتهابات والاشتراكات حتى لو كان الامر يتعلق بـ «أنفلونزا وظيفية» عابرة، من نوع إجراء مناقلات في الفئة الخامسة!
لقد بات واضحا ان أمراض هذا النظام المتهالك لا تُداوى بـ«الشعوذة» السياسية، ولا بـ «تعويذة» محلية او خارجية، بل تحتاج الى معالجة جذرية، تستأصل أسباب الازمة بدل الاستمرار في التلهي بنتائجها وقشورها. والارجح، ان لحظة الحقيقة تقترب أكثر فأكثر، برغم المحاولات المستمرة للهروب منها الى الامام.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News