نواب عراقيون يصوتون على إقالة رئيسهم.. والجبوري يطعن

صوت نواب عراقيون، اليوم الخميس، لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية.

وفي هذه الجلسة، التي تحضرها هيئة الرئاسة، قرر النواب أيضاً تعيين النائب عن "القائمة الوطنية" عدنان الجنابي بديلا للجبوري في رئاسة البرلمان.

إلا أن الجبوري أصدر بيانا أوضح فيه أن رئاسة مجلس النواب لم تعقد الجلسة حتى هذه اللحظة انتظاراً لاكتمال النصاب، وما يزعم أنه جلسة قام بها النواب المعتصمون بغياب رئاسة البرلمان غير دستوري ويفتقر إلى النصاب الكافي لعقد الجلسة.

وقد أعلنت رئاسة البرلمان أنها ستلجأ للمحكمة الاتحادية للطعن بقرار إقالة الجبوري.

كما أكدت الدائرتان البرلمانية والإعلامية لمجلس النواب بطلان قرار إقالة رئيس المجلس الذي اتخذه المعتصمون اليوم في جلسة غير رسمية.

وقالت مصادر متطابقة في الدائرتين إن "الجلسة التي عقدت برئاسة عدنان الجبوري لم تكن مكتملة النصاب"، مشيرةً إلى أن "دوائر البرلمان المعنية أحصت عدد المشاركين في الجلسة وكان 131 نائبا وليس 171 كما يشاع". وعدت المصادر إقالة الجبوري "غير قانونية ومخالفة لأحكام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان".

ووفقا لأحكام المادة (59/ثانيا) من الدستور العراقي والمادة (12/ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن إقالة رئيس البرلمان أو أي عضو في هيئة الرئاسة تتحقق بالأغلبية المطلقة من الحاضرين شريطة اكتمال النصاب القانوني البالغ 165 نائباً (50% + 1).