بعد صنافير وتيران.. مصر قد تخسر "حلايب" و "شلاتين"!

طالبت الخرطوم، القاهرة، بالمباشرة في محادثات جانبية حول جزرتي "حلايب" و "شلاتين" أسوة بما تم مع السعودية أو اللجوء للتحكيم الدولي.

وتقول الخرطوم، ان الجزيرتان هما أراضٍ سودانية، فيما سادت خطابات كلامية قبل أيام بين الطرفين في أعقاب إعلان مصر أن "صنافير و تيران" هما سعوديتان، ما فجر موجة غضب عارمة في البلاد!.

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور قد قال قبل أيام بأن قضية حلايب وشلاتين لم تتخذ مسارا جديدا، و"ليس لدينا سوى خيارين: إما التفاوض حولها مباشرة، أو اللجوء للتحكيم الدولي، حتى لا تكون شوكة في العلاقات المصرية السودانية"؛ مضيفا أن كل سوداني يؤكد أن حلايب سودانية بينما كل مصري يؤكد أنها مصرية. "لكن ما بيننا هو التاريخ والحدود الجغرافية". وأشار الغندور إلى أن العلاقات بين مصر والسودان أكبر من أن تصبح رهينة لأي قضية مهما كانت أهميتها.

وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.

وتحظر إدارة الشؤون المعنوية التابعة لوزارة الدفاع المصرية تداول أو نشر أي خرائط جغرافية تعود إلى تلك الفترة التي مارست فيها السودان إدارتها للإقليم.

وقد أدى الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، حيث وُقعت اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 كانون الثاني عام 1899، ووقعها عن مصر بطرس غالي ناظر خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد "كرومر" المعتمد البريطاني لدى مصر.

ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً. ويرجع تولي السودان إدارة هاتين المنطقتين إلى عام 1907 بأمر من وزير الداخلية حينها باعتبار أن السودان أقرب لهما من مصر. وكان الدخول إليهما بإذن مسبق من البلدين، وعندما أخلت السودان بهذه الاتفاقية وسمحت لشركة تعدين هولندية بالدخول إليهما والتنقيب فيهما من دون إذن مصر، تدخلت القوات المسلحة المصرية في عام 1992 وطردت السودان والشركة وفرضت سيادتها على الأراضي هناك فيما يعرف بأنظف عملية عسكرية لم يستخدم فيها الجيش فيها القوة ضد الشعب السوداني، ولم تسفر عن أية خسائر بشرية من الطرفين".

Select

Select

Select