نعيم قاسم يعود نائبًا للأمين العام… حزب الله يقرّر المواجهة بلا خطوط حمراء!

يوم أمس، كان الشيخ نعيم قاسم حادًا بما فيه الكفاية، وهي من المرات القليلة، منذ انتخابه أميناً عاماً للحزب، يلجأ فيها إلى هذا النوع من الخطابات التي تذكّر بموقعه السابق كنائب للأمين العام. قال قاسم مستخدمًا لغة التحذير إن الحكومة “تتحمّل كامل المسؤولية عن أي فتنة أو انفجار داخلي أو تدهور أمني تشهده البلاد”، لكنه أكد في معرض حديثه أن هناك “من يعمل للفتنة”، طالبًا من الحكومة “القيام بواجبها في الدفاع عن لبنان بدل المشاركة في العدوان على مكوّن بأكمله”، مضيفًا: “إما أن يبقى لبنان ونبقى معًا أو على الدنيا السلام، وأنتم تتحمّلون المسؤولية”.

من الواضح أن اللغة الحديدية – الحربية التي استخدمها الشيخ نعيم قاسم في خطابه لم تأتِ في ساعة رد فعل، بل هي خطاب مدروس ذهب إليه حزب الله بالتدريج. ويأتي الخطاب نتيجة حالة المواجهة التي تستشعرها الطائفة الشيعية ضدها، ومحاولة سلبها قدراتها، في ظل عدم تقديم أي تطمينات أو ضمانات بعدم تعرّضها لأي هجوم. في الوقت نفسه، يعتبر الحزب أن نزع سلاحه بالقوة أثناء وضع “السكّين على رقبته” هو تهديد داخلي لا يقل شأنًا عن أي تهديد خارجي.

يقول الحزب عبر الشيخ نعيم قاسم إن الدولة بما تقوم به تدفع الداخل نحو صدام. وعلى خلاف ما كان يعتمده الحزب في السابق، كان الشيخ قاسم واضحًا حين أعرب عن أن الحزب لن يكون على الحياد إذا تمّ التعرّض لسلاحه، وأن المسؤولية تقع على من يأخذ البلد إلى هذه النتيجة. وقد التفت إلى هذا الكلام شخصيات وازنة في الداخل، أبدت تخوّفها من انزلاق الأمور نحو مواجهة يُدفَع إليها البعض، في إشارة إلى إسرائيل والسعودية على السواء.

غير أن الحديث، وعلى أهميته، يمكن اختزاله في مضمون للوعظ والانتباه، وليس للتهديد أو الدعوة إلى القتال. الحزب يرى بوضوح أن مساعي الدولة معادية له، ويسعى إلى تصحيح مسارها. اهتمام رئاسة الجمهورية بمضمون الخطاب يوحي بحساسية المرحلة، بخلاف بعض المواقف الأخرى الصادرة عن شخصيات مثل رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يبدو أنّه فتح قناة أخرى ينسّق موقفها معه، مرتبطة أكثر بالرياض وليس ببيروت.

عمليًا، هناك عدّة أمور ساهمت في صقل موقف حزب الله بهذه الطريقة:

1. الحزب لم يعُد يرى إمكانية تقديم أي تنازلات سياسية بعد الطريقة التي تم التعاطي فيها معه ومع شريكه حركة أمل. وفق مطّلعين، لم تعد المشكلة محصورة بين حزب الله أو حركة أمل أو رئاسة الجمهورية، بل أصبحت بين العهد وطائفة كاملة.

2. يرى الحزب أنّ ما يجري لا يُهدد سلاحه فحسب، بل مصير الطائفة الشيعية. وقد سبق أن نبّه المعنيين دون أي استجابة. ما زاد التوتر جلستا مجلس الوزراء الشهيرتان في 5 و7 آب الماضيين، اللتان كان من المفترض أن تُدارا وفق تفاهم جمع الحزب وحركة أمل مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، قبل أن ينقلب الأخير، وهو ما صنّفه الحزب مشابهًا لما يجري مع الأقليات في سوريا من انقلابات وعدم حماية تفاهماتها.

3. الحزب جزء من محور إقليمي يرى أن المواجهة معه في لبنان جزء من مواجهة شاملة. لذلك، اتخذ “المحور” قرارًا بالتدرّج في المواقف، وبدل أن يبادر الحزب عادة إلى عمليات “إسناد”، يعيش الآن حالة “إسناد” واضحة من حلفائه، تضمّنت تلميحًا مباشرًا بالذهاب بعيدًا في الدعم.

انطلاقًا من هذا التدرّج، بدأت إيران، بصفتها معنية بما يجري مع الحزب، باتخاذ مواقف سياسية وأمنية تميل إلى دعم حزب الله، عبر تصريحات بدأت مع مستشار المرشد السيد علي الخامنئي على أكبر ولايتي، وتعمّقت في سياق تصريحات وزير الخارجية عباس عرقجي، وختامًا بزيارة إلى بيروت قام بها رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السيد علي لاريجاني، عبّر خلالها عن موقف واضح تجاه سلاح الحزب، ولم تكن زيارة دبلوماسية خلافًا لما يحاول البعض ادعاءه.

بعد المواقف الإيرانية، جاءت مواقف أشد حدّة أطلقها قائد “أنصار الله” السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، متّهمًا الحكومة اللبنانية بممارسة عدوان على فئة من اللبنانيين. وقال إن التوجهات الرسمية في لبنان خاضعة للعدو الإسرائيلي وملبيّة لإملاءاته، متهمًا الحكومة اللبنانية بأنها في “حالة خضوع مسيء وذل أمام ما يفعله العدو الإسرائيلي من جرائم واعتداءات”.

واعتبر الحوثي، في مواقف غير معهودة له، أنّ ما يفعله الأميركي والإسرائيلي في لبنان “أكثر من مسألة تدخّل، هو احتلال وانتهاك وقتل واستباحة تامّة للسيادة اللبنانية”، معتبرًا أن بعض المسؤولين يُظهرون لؤمهم تجاه حزب الله والمقاومة والشعب اللبناني، ويتبنّون المنطق الإسرائيلي ويخضعون لإملاءاته، ثم يواجهون أي موقف للتضامن مع بلدهم وكأنهم سياديون.

وتوجّه إلى الحكومة اللبنانية بالقول: “يا من تخضع للإملاءات الإسرائيلية وتتبنّاها ضد شعبك وضد أحرار شعبك، أنت لست سياديًا”.