في هذا الإطار، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أكرم سريوي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبعد تحصين مراكزها في سبع نقاط حدودية، بدأت الآن ببناء جدار عازل جنوب شرق يارون، متجاوزة الخط الأزرق في نقطتين، ويبدو أن الهدف منه حماية الطريق المؤدي إلى الموقع وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لتلك المنطقة، وقد منع الجيش الإسرائيلي قوات اليونيفيل من معاينة الجدار، مما جعل المعلومات المتاحة للبنان محدودة".
وأوضح سريوي أن "اتفاق وقف إطلاق النار نص على الانسحاب من النقاط المحتلة خلال مهلة ستين يوماً، وشُكّلت لجنة دولية لمراقبة التنفيذ، وفي حين التزم لبنان بموجبات الاتفاق، رفضت إسرائيل الالتزام واستمرت في الاعتداءات وخرق القرار أكثر من سبعة آلاف مرة، دون أن تنجح اللجنة أو الضغوط الدولية في وقف الانتهاكات".
وأشار إلى أن "لبنان اقترح التفاوض المباشر مع إسرائيل لتطبيق الاتفاق، لكن إسرائيل ردت بمزيد من القصف وأعلنت عدم رغبتها في التفاوض، أو في ما تسميه "'السلام مع الضعفاء" وفق تعبير رئيس وزرائها نتنياهو، لذلك لم يبقَ أمام لبنان سوى اللجوء إلى الخيار الدبلوماسي والقانون الدولي، وتقديم الشكوى الحالية اعتراضاً على بناء الجدار، رغم أن إسرائيل غالباً لن تلتفت لهذه الشكاوى أو للقرارات الدولية".
وعن دور الجيش اللبناني، قال سريوي: "الجيش لا يستطيع الدخول في مواجهة عسكرية لتحرير الأراضي بسبب الفارق الكبير في موازين القوى وغياب الأسلحة اللازمة، إضافة إلى الحظر المفروض على تسليحه، كما أكّد المبعوث الأمريكي توماس براك أن الولايات المتحدة لن تزوّد الجيش اللبناني بأسلحة يمكن استخدامها ضد إسرائيل".
وأضاف: "خيارات لبنان محدودة للغاية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، والرهان على القانون الدولي لم يحقق نتائج، والخيار العسكري صعب ومكلف، وخيار العودة إلى المقاومة مشروع لكنه مكلف أيضاً، ولا يوجد إجماع لبناني عليه".
وذكّر العميد السريوي في السياق، بـ"النقاط السبع المحتلة داخل الأراضي اللبنانية على الحدود الجنوبية، وهي: تلة اللبونة، موقع الظهيرة، جبل بلاط، جل الدير، موقع مركبا، كفركلا، وتلة الحمامص".
وختم بالقول: "الطرق تبدو مسدودة أمام الدولة اللبنانية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مع الضغوط الدولية المطالبة بانضمام لبنان إلى الاتفاقات الإبراهيمية وتوقيع ما يسمى بـ"سلام مذل" مع إسرائيل، والذي قد يفرض شروطاً على لبنان أشد قسوة من تلك الواردة في اتفاق 17 أيار".
