تتّجه الأنظار اليوم إلى انتخابات نقابة محامي بيروت، حيث تبرز معركة تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الإطار المهني البحت. فالمواجهة هذه المرّة تُخاض بين مشروعين واضحين: مشروع سيادي يمثّله المرشح عماد مرتينوس، في مقابل مشروع ممانع يخوضه إيلي بازرلي مدعومًا من حزب الله وحركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي، وقد انضمّ التيار الوطني الحر إلى هذا الاصطفاف في محاولة لترجيح الكفّة.
هذا التجمّع السياسي حول مرشح واحد ليس حدثًا عابرًا. فالقوى التي تواجه تراجعًا في عدد من الساحات تسعى إلى استعادة التوازن عبر الإمساك بالمفاصل المهنية الحسّاسة، وفي مقدمتها نقابة المحامين. ويُدرك هذا المحور أن الفوز بالنقابة يشكّل مكسبًا سياسيًا إضافيًا، ويعيد له مساحة تأثير داخل الجسم القضائي الذي لطالما وقف في وجه الوصايات.
في المقابل، يبرز اسم عماد مرتينوس كامتداد لنهجٍ شكّل عبر عقود هوية النقابة: الدفاع عن الحريات العامة، حماية استقلال القرار المهني، ورفض إخضاع الجسم النقابي لأي نفوذ سياسي. فالمحامون الذين كانوا في الصفوف الأمامية للدفاع عن الكلمة الحرة يجدون أنفسهم اليوم أمام استحقاق يتطلّب منهم صون هذا الإرث ومنع إدخال النقابة في حسابات لا تشبه دورها وتاريخها.
الـــمــــزيــــــــــد
