فضائح الكازينو يتبع.. المراهنة على الفقراء وسكوت مريب

ليبانون ديبايت - الحلقة الخامسة من "كازينوليكس"

حمل الوزير السابق فادي عبود حقيبة وزارة السياحة من العام 2009 الى العام 2014 وقد اولى عبود ملف "كازينو لبنان" عناية خاصة كي يستعيد الكازينو دوره ومكانته كافضل مؤسّسة سياحية في المنطقة وان يعيد اليه "ايام العز" والتألق الذي كان في الستينيات والسبعينيات حيث كان مقصداً للسياح العرب والاجانب وليس للبنانيين من محدودي الدخل ومدمني العاب الميسر، وغادر الوزير عبود الوزارة وحال الكازينو الى تراجع نتيجة عدم تعاون مجلس ادارته وعدم تطبيق بنود عقد الاستثمار الموقع مع الدولة اللبنانية من قبل مجلس ادارة الكازينو.

وفي هذا السياق، تحظر المادة 22 من العقد المذكور على من لم يتموا الحادية والعشرين او من يقل دخلهم الثابت السنوي والمصرح عنه في وزارة المالية عن مئة ضعف الحد الادنى للاجور من دخول "الصالات المحفوظة" او الصالات التي تقدم الالعاب التالية: الروليت والبكارة والفرعون والسباق والكرة والثلاثون والاربعون والخيل الصغير وسائر الالعاب المماثلة كالماكينات الالية للمراهنة والبلاك جاك والكرابس وبقية الالعاب.

بناءً على ما تقدم، ينشر موقع "ليبانون ديبايت" كتاباً موجهاً من وزير السياحة فادي عبود الى وزير المالية محمد الصفدي بتاريخ 1 تشرين الثاني 2013 يتضمن لائحة بـ 61 محضر ضبط من قبل وزارة السياحة في ثلاثة اشهر فقط تؤكد ان هناك من يسهل دخول المدمنين على تعاطي القمار من محدودي الدخل في مخالفة صريحة وواضحة لمضمون المادة 22 من عقد الاستثمار.

ويقترح كتاب عبود الى وزير المالية انذار كازينو لبنان والزامه بإيجاد الية لتطبيق المادة 22 السابق ذكرها.

انطلاقاً من هذه الوقائع وما تقدّم، هل تقوم "اللجنة العليا لمراقبة كازينو لبنان" بدورها لناحية تنفيذ عقد الاستثمار الموقع مع الدولة اللبنانية؟ وهل لها ان تطلع الرأي العام على التدابير والاجراءات التي قامت بها بعد كل تلك المخالفات؟ علماً ان هذه اللجنة تعقد اجتماعات تكاد تكون اسبوعية ويتقاضى رئيسها مدير عام وزارة المالية الان بيفاني "مليون ليرة" عن كل جلسة، فيما تتقاضى نائب الرئيس مدير عام وزارة السياحة ندى سردوق "ثمانمئة الف ليرة" عن كل جلسة، وخمسماية الف ليرة للاعضاء الباقين عن كل جلسة.

وفي هذا المجال اسئلة كثيرة تطرح اهمّها: " لماذا هذا السّكوت المريب من قبل "اللجنة العليا لمراقبة كازينو لبنان" عن مخالفات واضحة وموثّقة من قبل مرجعيّة رسميّة هي وزارة السّياحة؟ ولماذا لم نسمع يوماً عن قرارات اتخذتها اللجنة لردع مجلس ادارة الكازينو عن هكذا انتهاكات تهدّد الامن الاجتماعي اللّبناني عبر فتح باب الكازينو للفقراء ومحدودي الدخل؟.

الكتاب الموجه من وزير السياحة فادي عبود الى وزير المالية محمد الصفدي متوفر على الرابط التالي:
http://www.lebanondebate.com/casino/casino-abboud.pdf