لجنة الادارة استعرضت الاسس للصفقات العمومية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: سمير الجسر، علي خريس، ايلي كيروز، غسان مخيبر، عماد الحوت، نواف الموسوي وهاني قبيسي.

كما حضر الجلسة: ممثلة وزارة العدل القاضي نبال محيو، ممثلة وزارة العدل القاضي عبدالله احمد، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، ممثل وزارة المال يوسف الزين.

اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي:" عقدت اللجنة جلستها المقررة تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).

استعرضت اللجنة الاسس العامة والحديثة للصفقات العمومية، خاصة الملاحظات التي ابدتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، كما استمعت الى رأي وزارة العدل ورأي مجلس الخدمة المدنية. من ناحية ثانية اطلعت اللجنة على مرسوم احالة مشروع القانون المتعلق بالصفقات العمومية .

كما تداول اعضاء اللجنة في المشروع المذكور وتركز البحث حول مسألة استقلالية ادارة المناقصات عن التفتيش المركزي، بالاضافة الى مسألة دور هذه الادارة في تنظيم دفاتر الشروط وصلاحية منع تجزئة الصفقات بشكل مخالف للقانون.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة درس المشروع المذكور في جلسة لاحقة".